صنعاء - سبأ :

اختتمت بوزارةُ العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة العمل الوطنية 'تعزيز الجهود في مُكافحة جرائم الاتجار بالبشر' التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن الجهات القضائية والأمنية والحقوقية والمنظمات الدولية.

وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم مُحمَّد الشامي،أن التوصيات التي خلصت إليها الورشةُ تمثل خارطةَ طريقٍ لتعزيز الجهود الوطنية في مُواجهةِ هذه الجريمة.

وأشار إلى أن هذه التوصيات تعكس العزمَ على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمُكافحة الاتجار بالبشر، وستترجم إلى خططِ عملٍ ملموسةٍ بالشراكة مع جميع الجهات المعنية.

وثمن القاضي الشامي، جهودَ منظمة الهجرة الدولية، مُشيراً إلى أنَّ حماية الضحايا ومُلاحقة الجُناة تظل أولويةً قصوى، وستتابع الوزارة تنفيذ التوصيات وتضمينها في خططها المستقبلية.

وفي الاختتام كرّم نائب وزير العدل وحقوق الانسان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، المُحاضرين والمُنظمين والمُشاركين في الورشة، تقديراً لجهودهمُ في إنجاح فعالياتها.

وخلصت الورشة إلى عشرين توصيةً شملت تعزيز الإطار القانوني وبناء المنظومة المؤسسية وآليات الحماية والوقاية، حيث أوصت بتعزيز الإطار القانوني من خلال الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (2018م)، ومصادقة اليمن على البروتوكولات الدولية المعنية، خاصة بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص.

وتضمنت التوصياتُ بناء المنظومة المؤسسية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء قاعدة بياناتٍ موحدة، وإنشاء دور رعاية متخصصةٍ لضحايا الاتجار، مع توفير الدعم القانوني والنفسي، وتدريب القضاة وضباط الشرطة والعاملين بالمنافذ على كشف الجرائم والتعامل مع الضحايا.

وعلى صعيد آليات الحماية والوقاية، أوصت الورشةُ بإنشاء خطٍّ ساخنٍ للإبلاغ السري عن الحالات مع ضمان السرية، وإطلاق حملات توعويةٍ مُكثفةٍ عبر الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، ومُعالجة الأسباب الجذرية كالفقر والنزوح عبر برامج إنسانيةٍ مُستدامةٍ.

إكــس