اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخباري ـ أثارت مطالبات بتوسيع نطاق الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعاملات المنزليات المخصصات لرعاية كبار السن، نقاشاً حول حدود التشريعات النافذة ومعايير الاستحقاق والجهات المسؤولة عن تقييم الحالات، في ظل تزايد الحاجة إلى توفير الرعاية المنزلية للمسنين الذين يعانون أمراضاً أو تراجعاً في قدراتهم الجسدية والإدراكية.
وجاءت هذه المطالبات عقب مراجعات متكررة من كبار السن لوزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للمطالبة بشمولهم بالإعفاءات، باعتبارهم من الفئات التي قد تحتاج إلى رعاية ومساعدة مستمرة.
وفي الوقت الذي تتفق فيه الآراء على أهمية تسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تتباين بشأن إمكانية شمول كبار السن الذين لا تنطبق عليهم شروط الإعاقة الشديدة، بين مطالبات باستحداث مسار قانوني مستقل لهم، وتحذيرات من التوسع في تفسير النصوص النافذة بما يتجاوز شروطها القانونية والمالية.
تطوير آلية التقييم الطبي
وقالت الرئيسة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، إن المطالبات بتخفيف شروط الحصول على الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعاملات المنزليات المخصصات لرعاية كبار السن، وتطوير آلية التقييم الطبي والاجتماعي، تستدعي معالجة تشريعية ومؤسسية تضمن شمول المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية ومساعدة منزلية مستمرة، حتى إن لم تنطبق عليهم معايير الإعاقة الشديدة.
وأضافت أن الإشكالية تكمن في تركيز الإطار القانوني الحالي على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، في حين أن بعض كبار السن يحتاجون إلى مساعدة منزلية دائمة نتيجة تراجع قدراتهم الجسدية أو الإدراكية، أو إصابتهم بأمراض تحد من استقلاليتهم، دون أن يصنفوا ضمن هذه الفئة.
وأوضحت أن المادة (12/ز) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، تجيز للوزير أو من يفوضه، بناءً على توصية وزارة التنمية الاجتماعية، إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة أو ولي أمره أو وصيه من الرسوم والمبالغ المترتبة على تصريح عمل عامل غير أردني واحد، شريطة حاجته الماسة إلى مساعدة الآخرين للقيام بأعباء حياته اليومية، وأن يستدعي وضعه المالي أو وضع ولي أمره أو وصيه هذا الإعفاء، وأن تقتصر مهام العامل على تقديم العون له.
وبينت كلش أن التشريع لا يتضمن حالياً إعفاءً عاماً لكبار السن لمجرد بلوغهم سناً معينة أو إصابتهم بأمراض مزمنة، الأمر الذي يستدعي مراجعة الإطار القانوني بما يتيح استحداث فئة مستقلة للمسنين الذين تثبت حاجتهم الفعلية والمستمرة إلى المساعدة المنزلية.
وأشارت إلى أن التقدم في العمر قد يرتبط بضعف الحركة والتوازن، وتراجع القدرات الإدراكية، وتكرار السقوط، وفقدان القدرة على أداء الأنشطة الأساسية للحياة اليومية، ما يجعل ربط الاستحقاق بتصنيف الإعاقة وحده سبباً محتملاً لاستبعاد أشخاص يحتاجون فعلياً إلى الرعاية.
وشددت على أن شمول هذه الفئة يتطلب تعديلاً تشريعياً أو الاستناد إلى سند قانوني واضح يجيز ذلك، إذ لا تكفي التعديلات الإجرائية أو التعليمات الإدارية وحدها لإدراج فئة لا يشملها النص القانوني النافذ.
وفيما يتعلق بآلية التقييم، أوضحت كلش أن تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة من رسوم إصدار تصريح العمل لسنة 2022، لا تجعل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهة الوحيدة المسؤولة عن التقييم الطبي.
وأضافت أن الإجراءات المعتمدة تنص على اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية التي يحددها وزير الصحة وفقاً للتشريعات النافذة، فيما تتولى مديريات التنمية الاجتماعية استقبال الطلبات ودراسة الحالات ورفع التوصيات، ويعود قرار الإعفاء إلى وزارة العمل، بينما يضطلع المجلس الأعلى بدوره ضمن اختصاصاته المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبطاقة التعريفية، وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.
وأكدت ضرورة تطوير آلية التقييم من خلال إشراك وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل، والاستفادة من خبرات المجلس الأعلى بحسب طبيعة كل حالة، إلى جانب استحداث مسار متخصص لتقييم كبار السن يراعي احتياجات طب الشيخوخة والرعاية الصحية والاجتماعية.
ولفتت إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات، وإتاحة التقييم المنزلي للحالات التي يتعذر عليها الوصول إلى اللجان الطبية، تجنباً لتحميل كبار السن وأسرهم أعباء إجرائية إضافية.
وبشأن الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، أوضحت كلش أن وجود مرض مزمن أو تقرير طبي لا ينبغي أن يشكل بحد ذاته أساساً للحصول على الإعفاء، مشيرة إلى أن أمراضاً مثل السكري وارتفاع ضغط الدم قد تكون مستقرة بالعلاج ولا تؤثر في قدرة الشخص على الاعتناء بنفسه.
في المقابل، قد تؤدي أمراض أخرى، مثل الخرف والزهايمر والجلطات الدماغية التي تؤثر في الحركة أو الإدراك، والأمراض القلبية والتنفسية المتقدمة، والكسور المتكررة الناتجة عن هشاشة العظام، وفقدان البصر أو السمع الشديد، إلى اعتماد المسن على الآخرين في ممارسة أنشطته اليومية.
وأشارت إلى ضرورة اعتماد معيار طبي ووظيفي يقيس مدى تأثير الحالة الصحية في استقلالية المسن، وقدرته على تناول الطعام وارتداء الملابس والاستحمام والتنقل واستخدام دورة المياه، فضلاً عن تحديد مدى حاجته إلى الإشراف والمساعدة المستمرة.
وأوضحت أن الاسترشاد بمعايير تقييم القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية يمكن أن يشكل أداة موضوعية لتحديد مستوى اعتماد المسن على الآخرين، مؤكدة أن هذا المعيار يمثل مقترحاً لتطوير آلية التقييم، وليس شرطاً قانونياً مستقلاً منصوصاً عليه حالياً في المادة (12/ز).
وأكدت أن قرار منح الإعفاء يجب أن يستند إلى تقييم طبي متخصص للحالة الصحية والوظيفية بصورة شاملة، وليس إلى اسم المرض أو العمر وحدهما، بما يضمن وصول الإعفاء إلى مستحقيه والحد من إساءة استخدامه.
وشددت كلش على ضرورة اقتران أي توسع في نطاق الإعفاء بضوابط مالية ورقابية واضحة، تشمل دراسة دخل الأسرة ووضعها الاقتصادي، والتحقق من أن العاملة المنزلية تقدم الرعاية فعلياً للشخص المستفيد، ومتابعة استمرار الحاجة إلى الخدمة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة.
وبينت أن هذه الضوابط ضرورية لضمان توجيه الإعفاء إلى الفئات المستحقة، والحفاظ على المال العام، ومنع استخدامه لغايات تختلف عن الغاية التي أقر من أجلها، موضحة أن نطاق الإعفاء يجب أن يظل محصوراً برسوم ومبالغ تصريح العمل للعامل غير الأردني الواحد، وفقاً للنص القانوني، دون افتراض شموله تكاليف الاستقدام أو الرسوم الأخرى التي لم ينص عليها التشريع.
وخلصت كلش إلى أن المعالجة الأكثر عدالة وفاعلية تتمثل في تطوير الإطار القانوني للإعفاء، بحيث لا يقتصر على تصنيف الإعاقة الشديدة، وإنما يأخذ في الاعتبار الحاجة الفعلية والمستمرة لدى كبار السن إلى الرعاية والمساعدة المنزلية.
وأكدت أن تحقيق ذلك يتطلب استحداث مسار قانوني مستقل لتقييم احتياجاتهم، وإشراك الجهات الصحية والاجتماعية المختصة، واعتماد معايير طبية ووظيفية دقيقة، مع الإبقاء على الضوابط المالية والرقابية، مشددة على أن الهدف ليس منح الإعفاءات استناداً إلى العمر أو المرض وحدهما، وإنما ضمان عدم حرمان كبار السن المحتاجين إلى الرعاية بسبب عدم انطباق تصنيف الإعاقة عليهم.












































