أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملي والأنجح على القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في التحول للاقتصاد الأخضر، وطرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 2030، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات في ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بحسب بيان اليوم.

وقال كجوك، في «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا في تحقيق مستهدفاتنا التنموية.

وأضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» في سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.

وأكد أن الوقت «عنصر حاسم» في إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، أخذًا في الاعتبار إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.

وأشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة في التنمية المستدام.