قال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، سالم العمري، الجمعة، إن هناك تقصيرا واضحا في الرقابة من وزارة السياحة على المنشآت السياحية، في إشارة إلى ما أثير حول واقع حمامات عفرا، مؤكداً أن اللجنة ستخاطب الوزارة وتناقش موضوع متابعة المواقع السياحية، خاصة تلك التي أُعطيت كفرص استثمارية للقطاع الخاص.

وأضاف العمري أن لجنة السياحة والآثار النيابية تؤيد الاستثمار وإدارة المواقع السياحية من القطاع الخاص، لكنها تؤكد في الوقت ذاته ضرورة وجود رقابة صارمة من وزارة السياحة واللجان التابعة لها.

وأشار إلى أن المحافظة ولجنة السلامة تنبهتا إلى وضع حمامات عفرا، وأوصتا بإغلاق الموقع قبل ورود شكاوى أو وقوع إصابات أو أضرار بالمرتادين والسياح، معتبرا أن بعد الموقع عن رقابة وزارة السياحة أدى إلى ما وصفه بالتهالك والتباطؤ في عمليات الصيانة والمتابعة.

وأكد العمري أنه سيتابع مع وزارة السياحة ما إذا كانت قد وردت إليها سابقا شكاوى أو انتقادات تتعلق بحمامات عفرا ولم يتم التعامل معها بمهنية وحرفية.

وقال، إن منح فرصة استثمارية لموقع سياحي يجب أن يكون بهدف العناية بالموقع وتنميته وتطويره، وليس أن تتراجع الخدمات أو يظهر الموقع بالصورة التي عُرضت، مؤكدا أهمية وجود أسس وطريقة واضحة لاختيار الجهات التي تستثمر في المواقع السياحية.

وفيما يتعلق بإعادة فتح الموقع، أوضح العمري أن الإغلاق يستمر لحين تصويب الأوضاع، وأنه بعد إبلاغ المستثمر بتجاوز الأخطاء والسلبيات، تتوجه لجنة للكشف على الموقع، مؤكدا ضرورة أن تقدم اللجنة تقييما كاملا لواقع الحمامات بعد أعمال الصيانة.

وأضاف أن تأخر المستثمر في إجراء التصليحات والصيانة يترتب عليه خسارة الوقت والمال نتيجة استمرار الإغلاق، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراء آخر إذا طال التأخير، باعتبار حمامات عفرا مزارا سياحيا ومقدرات وطنية.

وأُغلق منتجع وحمامات عفرا أمام الزوار، بعد أن أوصت لجنةُ السلامة العامة في دار المحافظة وزارة السياحة والآثار بضرورة إغلاق الموقع، إثر رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بالسلامة العامة والنظافة وإدارة المرافق. التوصية نفذتها وزارة السياحة والآثار، مؤكدة إغلاق المنتجع لحين معالجة الملاحظات، وتصويب الأوضاع وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.