استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والمكلّف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، على هامش الخلوة الوزارية الرابعة والاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التي تستضيفها القاهرة خلال يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما ناقشا عددًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والاقليمي.

وأكد الوزير أن مصر والمملكة المغربية تربطهما علاقات ثنائية وثيقة تستند إلى الروابط التاريخية والأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يلبي تطلعات البلدين.

وشدّد الخطيب على ضرورة العمل على إيجاد علاقات تجارية متوازنة بين البلدين تصبّ في صالح الاقتصادين المصري والمغربي على حد سواء، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتوازن التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن إنشاء 6 مراكز ارتكاز لوجستية للمنتجات المصرية في عدد من الدول الأفريقية الرئيسية، سيتم من خلال هذه الخطة العمل على تحسين وتطوير منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، مشيرًا إلى أن المملكة المغربية من أهم الدول التي نأمل ان تكون نقطة ارتكاز للمنتجات المصرية في شمال وغرب أفريقيا، وذلك بالاستفادة من حضورها القوي في دول غرب أفريقيا فى نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول.

ونوّه الخطيب إلى أن اللقاء أكد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإحداث توازن في الميزان التجاري، وخلق المزيد من فرص العمل، وحماية الصناعة المحلية في كلا البلدين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والمكلّف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، بما يصبّ في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.

وأشار حجيرة إلى أهمية توحيد الجهود بين الأشقاء في الدول العربية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر والاستفادة مما تمتلكه من إمكانات ومقومات اقتصادية كبيرة.

كما شدّد على أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، ولا سيما في قطاعات صناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج.

وتناول الاجتماع التحضير لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة، المزمع عقدها في مدينة مراكش خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي ستتضمن اجتماعًا وزاريًا، ومنتدى أعمال، ومعرضًا للمنتجات.

وأكد اللقاء أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وكذا الفرص التصديرية المتاحة بكلا البلدين وترجمتها إلى شراكات استثمارية تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.