دانت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بشدة، الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن استمرار هذا التصعيد يهدد الاستقرار ويقوّض الجهود السياسية، بما في ذلك خطة النقاط العشرين الخاصة بغزة، وفرص تحقيق سلام وأمن طويلَي الأمد.

ودعت الدول الأربعة في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي، وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات، مشيرة إلى تسجيل 264 هجوماً في تشرين الأول، وهو الأعلى منذ 2006.

كما جددت الدول رفضها لأي شكل من أشكال الضم والاستيطان، وشددت على أن الموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ومخطط E1، من شأنه تجزئة الضفة الغربية، داعين إسرائيل إلى التراجع عن سياستها.

ورحّب البيان بـالموقف الواضح للرئيس الأميركي دونالد ترمب الرافض للضم، مؤكدا المعارضة الأوروبية الشاملة لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً، وللسياسات الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.

وانتقدت الدول الأوروبية حجب إسرائيل لأموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مطالِبة بالإفراج عنها وتعزيز التعاون المالي، محذّرة من أن إضعاف السلطة يهدد الاستقرار وأمن إسرائيل.

واختُتم البيان، بالتأكيد على الالتزام بحل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.