علي بن محمد الغامدي

منذ إطلاق رؤية 2030، تحولت التجربة السعودية إلى نموذج عملي عالمي يبرهن على قدرتها في تحويل الخطط الكبرى إلى نتائج ملموسة، وهو ما عكسه التقرير السنوي لعام 2025 الذي نجحت فيه المملكة في إعادة تشكيل بنية الاقتصاد والمجتمع ضمن نموذج أكثر مرونة واستدامة، مع التركيز على الأثر في تفاصيل الحياة اليومية.

انطلقت الرؤية من فهم دقيق لمكامن القوة الوطنية؛ الموقع الجغرافي، والثقل الاقتصادي، والعمق الثقافي، هذا الفهم تُرجم إلى مسارات عمل واضحة ضمن ثلاثة محاور: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. ومع مرور الوقت، تطور هذا الإطار إلى منظومة تشغيلية متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المؤسسي، مع قدرة مستمرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

اقتصاديًا، تبدو ملامح التحول أكثر وضوحًا في صعود الأنشطة غير النفطية لتتجاوز نصف حجم الاقتصاد، مدفوعة بتوسع الاستثمارات وتطوير قطاعات جديدة. وانعكس ذلك على مؤشرات الأداء؛ حيث انخفضت البطالة بين السعوديين إلى نحو 7.2 %، واستقرت مستويات التضخم عند حدود 2 %، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بلغ 4.5 % في عام 2025، مدعومًا بنمو الاقتصاد غير النفطي الذي وصل إلى 4.9 %.

الاقتصاد الرقمي كذلك، تجاوز كونه مجموعة من التطبيقات والمنصات، ليمثل إعادة تشكيل شاملة للعلاقة بين القطاعات المختلفة؛ من التجارة والخدمات إلى الصناعة واللوجستيات، حيث أسهم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ في أكثر من 15 % في اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وقد كانت البيانات هي محور القرار، والتحليل أداة لتحسين التجارب، والسوق بات أكثر انفتاحًا أمام لاعبين جدد يمتلكون الفكرة والتقنية، كما أن تقدم المملكة إلى المرتبة 17 عالميًا في مؤشر التنافسية، بعد أن كانت في المرتبة 39 قبل سنوات، عكس تحولًا نوعيًا يتجاوز مجرد تحسن في الترتيب الدولي؛ إذ يشير إلى نضج بيئة الأعمال، وكفاءة السياسات، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع المعايير العالمية المتغيرة، وهي مجتمعة عناصر أساسية لنمو أي اقتصاد رقمي.

وعلى المستوى المجتمعي، يظهر الأثر بصورة مباشرة في حياة الأفراد؛ إذ ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى أكثر من 66 %، وتوسعت التغطية الصحية لتشمل نحو 97.5 % من التجمعات السكانية، مع تحسن جودة الخدمات الصحية إلى أكثر من 70 %، وامتداد هذا التحسن إلى نمط الحياة اليومي، مع ارتفاع معدلات ممارسة النشاط البدني، ووصول متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 سنة بإذن الله.

هذا التقدم جاء نتيجة تكامل السياسات المالية، واتساع دور القطاع الخاص، وتفعيل أدوات استثمارية كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة، الذي قاد مشاريع نوعية في مختلف القطاعات، كذلك الاستراتيجيات الوطنية التي لعبت دورًا محوريًا في توجيه هذا التحول، خصوصًا في مجالات الصناعة، والنقل، والاستثمار، والتقنية الحيوية.

وفي جانب الهوية والثقافة، تعزز حضور المملكة عالميًا من خلال تسجيل مواقع تراثية جديدة ضمن قائمة اليونسكو، إلى جانب تطوير تجربة ضيوف الرحمن؛ حيث تجاوز عدد المعتمرين من الخارج 18 مليون معتمر في عام 2025، في دلالة على تكامل البنية التحتية مع التحول الرقمي وتحسين تجربة الزائر بشكل شامل.

أما على مستوى الحوكمة، فقد اعتمدت الرؤية نموذجًا دقيقًا قائمًا على قياس الأداء والمتابعة المستمرة، حيث تشير البيانات إلى أن نحو 93 % من المؤشرات قد تجاوزتها أو حققت مستهدفاتها أو اقتربت منها، فيما بلغت نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير في المسار الصحيح نحو 90 %، وهو ما يعكس نضجًا مؤسسيًا وقدرة عالية على ضبط التنفيذ وتصحيح المسار.

إن ما تحقق خلال العقد الأول من رؤية 2030 يتجاوز كونه أرقامًا ومؤشرات، ليعكس نموذجًا متكاملاً لإدارة التحول، ويضع التجربة السعودية في موقع متقدم ضمن النماذج التنموية على مستوى العالم.

ومع دخول المرحلة الثالثة (2026 - 2030)، يتجه التركيز نحو تعظيم الأثر وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وجودة الحياة. هذه المرحلة تنطلق من قاعدة صلبة، تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كاقتصاد متنوع، ومجتمع متقدم، ودولة فاعلة في المشهد العالمي، مرحلة يكون فيها الاقتصاد أكثر ذكاءً، وأكثر مرونة، وأكثر ارتباطًا بالمستقبل.