طالبت سبعة وثلاثون (37) منظّمة من المجتمع المدني في بيان الأحد، بضمان عودة آمنة وعاجلة لكلّ المشاركين والمشاركات في أسطول الصمود وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وهم رهن الاحتجاز التعسفي لدى قوات الاحتلال، وخاصّة التونسيين منهم، احتراما لكرامتهم وسلامتهم الجسدية.

وأكّدت هذه المنظّمات ومن بينها بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمّة العفو الدّولية، أنّ أيّ مساس بحق النشطاء في العودة الآمنة يُشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويستوجب تحركات شعبية مناصرة لهم وردّا صارما من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الإنسانية، للضّغط على الاحتلال وتحميل الكيان الغاصب مسؤولية جرائمه المتتالية، بهدف دفعه للكفّ

عن استهداف المتضامنين.

كما دعت المنظّمات، المجتمع الدّولي والحكومات والمنظمات الإنسانية وشعوب العالم وكل ضمير حيّ إلى تحمّل مسؤولياته العاجلة القانونية والأخلاقية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتحرّك الفوري لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الأسطول الذي يضم مشاركين ومشاركات من أكثر من 44 جنسية.

وأدانت المنظّمات بشدّة الاعتراض غير المشروع لأسطول الصمود وأكّدت أنه انتهاك استهدف مبادرة إنسانية سلمية تحمل رسالة دعم وإغاثة للشعب الفلسطيني في غزة، ممّا يجعله يمثّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ومساساً خطيراً بأمن المدنيين والمتضامنين الدوليين والعرب المشاركين فيه.

يذكر أنّ عددا من المشاركين في أسطول الصمود العالمي والمغاربي لكسر الحصار عن غزة، والذين تم إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، أفادوا بأنّ أن نشطاء تونسيين تعرضوا للاعتداء الشديد. وأجمعوا في شهاداتهم التى نشرتها وسائل إعلام دولية وكذلك أسطول الصمود المغاربي، أن معاملة المعتقلين من منطقة المغرب العربي وخاصة تونس كانت سيئة وغير إنسانية.

ويواصل التونسيون المشاركون في الأسطول إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ليلة الخميس 3 أكتوبر الحالي.