رأي المشهد العربي

في ظل تحديات متصاعدة تواجه الجنوب العربي، تبرز أهمية قصوى لحماية تمكين الأجهزة الأمنية الجنوبية، ليس فقط باعتبارها مؤسسات معنية بحفظ الأمن، بل كحائط صد استراتيجي يذود عن تطلعات الشعب الجنوبي، ويحبط مخططات القوى الساعية لتفكيك النسيج المجتمعي وبث الفوضى.

الجنوب دفع ثمنًا باهظًا لسنوات من التهميش المتعمد، وما رافقه من محاولات ممنهجة لتقويض مؤسساته الأمنية والعسكرية، في إطار مخطط أوسع استهدف تعطيل قدرته على بناء نموذج مستقل في الأمن والاستقرار.

تمكين الأجهزة الأمنية الجنوبية في كل ربوع الوطن من المهرة حتى باب المندب، لم يعد مجرد مطلب إداري أو تنظيم داخلي، بل ضرورة مصيرية لحماية مكتسبات النضال الجنوبي وتحصين مشروعه التحرري من الاختراق.

حماية وحدة القرار الأمني الجنوبي وبسط نفوذ المؤسسة الأمنية الرسمية الجنوبية في كل المناطق، دون استثناء، كفيل بقطع الطريق أمام أي أجندات تخريبية تسعى إلى إعادة إنتاج الفوضى أو تغذية النزاعات المناطقية.

في الوقت نفسه، فإنّ توزيع الثقل الأمني بشكل متوازن على امتداد جغرافيا الجنوب أمر من شأنه أن يعزز الشعور بالانتماء والعدالة، ويفتح الباب أمام منظومة أمنية موحدة قائمة على المهنية والولاء الوطني.

كما أن أي تهاون في دعم الأجهزة الأمنية الجنوبية أو السماح بتجزئة القرار الأمني أمرٌ من شأنه أن يخلق فراغًا تستغله جماعات إرهابية أو قوى متسترة تريد النيل من أمن الجنوب ضمن مؤامرات تسعى لمحاصرته بين مربعات النزاع والفوضى.

ومن هنا، فإن الحفاظ على استقلالية القرار الأمني الجنوبي، وتمكين قياداته من ممارسة واجباتهم دون تدخل أو تقييد، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب والتهريب والتخريب.

وقد أثبتت الوقائع أن الأمن الجنوبي، عندما يُمنح الثقة والغطاء السياسي والدعم اللوجستي، يحقق إنجازات ملموسة على الأرض، حيث نجحت القوات الجنوبية في تفكيك خلايا إرهابية، وضبط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، وكشف شبكات تخريبية مرتبطة بأطراف تسعى لإرباك المشهد الجنوبي.

حماية هذا التمكين لا تعني مجرد توفير الدعم المالي أو العسكري، بل تشمل أيضًا احترام خصوصية الأجهزة الجنوبية وحقها في صياغة استراتيجية أمن وطنية تعبر عن تطلعات الشعب، بعيدا عن إملاءات المركز أو تدخلات القوى التي تتربص بالمشروع الجنوبي من الخارج أو الداخل.