بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة ولايته الثانية كرئيس الـ47 للولايات المتحدة بتوقيع مجموعة من الأوامر التنفيذية، التي عكست رؤيته السياسية وبرنامجه للأربع سنوات المقبلة. 

وجاءت هذه الخطوات المبكرة كإشارة واضحة إلى أولويات إدارته الجديدة وسعيه لتأكيد أجندته التي طالما وعد بها ناخبيه، وتمثلت الأوامر التنفيذية البارزة في: 

 وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يعزز إجراءات الرقابة على الحدود، متعهدًا بزيادة الموارد المخصصة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي كان أحد أبرز وعوده الانتخابية. كما أعلن عن مراجعة سياسات منح التأشيرات لضمان 'حماية الأمن القومي' ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقع الرئيس أمرًا يهدف إلى مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الدول التي وصفها بأنها 'غير منصفة' بحق الاقتصاد الأمريكي. وشدد على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات الوطنية وخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة.

  في خطوة أثارت الجدل، أصدر ترامب أمرًا يلغي بعض القيود البيئية التي فرضتها الإدارة السابقة. وأكد أن الهدف هو دعم الصناعات المحلية، خاصةً النفط والغاز، مع تقليل الأعباء التنظيمية على الشركات الكبرى.

 شملت الأوامر تعزيز الإنفاق على برامج إنفاذ القانون ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. كما أصدر توجيهات بتسريع عملية تطوير أنظمة دفاعية متقدمة.

  وقع ترامب أمرًا يهدف إلى توجيه استثمارات إضافية في التعليم المهني وبرامج التدريب، مشددًا على أهمية تأهيل القوى العاملة الأميركية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وخلال توقيع هذه الأوامر، ألقى ترامب خطابًا مقتضبًا أكد فيه التزامه بـ'إعادة أمريكا إلى عظمتها'، مشيرًا إلى أن إدارته ستعمل على تعزيز مصالح الأميركيين قبل أي اعتبار آخر. 

وأضاف: 'الأوامر التي أوقّعها اليوم هي البداية فقط. نحن هنا لنخدم الشعب الأميركي ولن نتوقف حتى نحقق أحلامه وتطلعاته'.

لاقى تحرك ترامب استحسان قاعدته الشعبية، التي رأت في هذه الأوامر تنفيذًا فوريًا لوعوده الانتخابية. في المقابل، عبر الديمقراطيون وبعض الجماعات الحقوقية والبيئية عن قلقهم من تأثير هذه السياسات على المناخ، الهجرة، والعلاقات الدولية.

السيناتور الديمقراطي إليزابيث وارن صرحت قائلة: 'هذه الأوامر تعكس سياسة انفرادية تتجاهل التحديات العالمية وتصب في صالح النخب على حساب الطبقة العاملة'.

مع هذه البداية الحاسمة، يُتوقع أن تشهد فترة ترامب الثانية توترات سياسية داخلية ودولية. ويرى المراقبون أن هذه الأوامر قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، لكنها قد تواجه أيضًا تحديات قانونية وسياسية قد تعرقل تنفيذها.

الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في يومه الأول كرئيس في ولايته الثانية تعكس عزمه على المضي قدمًا بأجندته المحافظة والشعبوية. وبينما يحتفل أنصاره بهذه التحركات، ينتظر الأميركيون والعالم تطورات المرحلة المقبلة وتأثيرها على مختلف المستويات.