دعا إلى تطوير برامج لتأهيل القاصرين قبل بلوغهم سن الرشد وتمكينهم من إدارة أموالهم واستثمارها بفاعلية

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله وما تضمنه من بنود، متخذًا بشأنها قراراته اللازمة.

وأصدر المجلس خلال جلسته قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1445/1446هـ، طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع منظومة الصحة لوضع آليات فعّالة للتبليغ عن حالات ناقصي وفاقدي الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية من قبل المنشآت الصحية.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للهيئة.

كما طالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الحلول اللازمة لمعالجة تحديات إدارة وحفظ وتنمية الأصول العقارية للقُصّر ومن في حكمهم، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأملاك العقارية.

ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير آليات العمل المتعلقة بصلاحيات الأولياء والأوصياء والقيمين في التصرف بأموال القصر والرقابة عليها، كما طالب بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للقاصرين قبل بلوغهم سن الرشد، لتمكينهم من إدارة واستثمار أموالهم بفاعلية.

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتوسع في برامج ومنتجات الاستيراد وإعادة التصدير؛ لتمكين قطاعاته المستهدفة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1445/1446هـ.

كما طالب المجلس بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير آليات تسعير منتجات البنك بما يحقق التوازن بين تمكين المصدّرين من الوصول إلى الأسواق العالمية واستدامة البنك المالية، داعيًا البنك إلى تطوير منتجات متخصصة لتمويل خطابات الاعتماد المستندي للمصانع المتوسطة والصغيرة، بما يتوافق مع معايير إدارة المخاطر والائتمان الدولية.

وأصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1445/1446هـ، طالب فيه المكتبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء بوابة إلكترونية تُعنى بإبراز مقتنياتها ذات الصلة بالتراث الثقافي والفني والإبداعي والاجتماعي في المملكة، وإتاحتها بما لا يتعارض مع أنظمة حقوق الملكية الفكرية.

ودعا المجلس المكتبة إلى إيجاد الحلول اللازمة لرفع نسبة رضا المستفيدين من خدماتها، وطالبها بتبني مؤشرات أداء معيارية دولية تسهم في تجويد أعمالها وربط مؤشرات الأداء بأهدافها الإستراتيجية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمكتبة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في مجالات مختلفة.