أعربت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان عن استيائها من قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعني مرشحي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، النائب السابق هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهما من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد البيان، أن استبعاد النائب السابق هيثم الحريري بدعوى حصوله على إعفاء من الخدمة العسكرية قبل نحو خمسة وعشرين عامًا بسبب نشاط والده المعارض الراحل أبو العز الحريري، يمثل 'تغولًا' من الهيئة الوطنية في تفسير القانون، مشيرة إلى أن الإعفاء القانوني يعادل أداء الخدمة العسكرية ما لم يكن بسبب جريمة مخلة بالشرف.

وأضاف أن هذا النهج 'يؤسس لقاعدة خطيرة مفادها أن المعارضة جريمة في حد ذاتها'، معتبرًا أن ما حدث 'شكل من أشكال العزل السياسي ضد أبناء ثورة يناير'، التي وصفها البيان بأنها أعظم حدث سياسي في تاريخ مصر الحديث.

كما انتقدت الحركة استبعاد المرشح محمد عبد الحليم استنادًا إلى 'تحليل مخدرات مشكوك في صحته'، رغم تقديمه تحليلًا آخر سلبيًا صادرًا من نفس الجهة الطبية، معتبرة أن ذلك يثير 'شبهات حول نزاهة الإجراءات.

وحذّرت الحركة من أن ما وصفته بـ'النهج الإقصائي' بدأ منذ إصدار قوانين الانتخابات وإقرار نظام القوائم المغلقة واتساع الدوائر الانتخابية، بما يحدّ من فرص المشاركة السياسية ويعزز هيمنة أصحاب المال السياسي على حساب المرشحين المستقلين والمعارضين.

وختمت الحركة بيانها بمطالبة السلطة بـ العدول عن هذا المسار الذي سيؤدي حتمًا إلى ما لا تُحمد عقباه، مؤكدة تمسكها بحق المواطنين في انتخابات نزيهة وتعددية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لقوى المعارضة.