أفاد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ، أن النفاذ إلى التمويل يُمثل أحد أبرز محاور للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأضاف عبد الحفيظ خلال لقائه بالمدير العام لهيئة مراقبة التمويل الصغير محمود منتصر منصور، أن هذه الخطوة تتطلب تعميق التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بهذا المجال لاسيما هيئة رقابة التمويل الصغير باعتبار إلمامها بمختلف آلياته.

وتطرّق الجانبان إلى آليات تعزيز التعاون حول تطوير أداء مجال التمويل الصغير في ضوء عمل الحكومة في الوقت الراهن لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويضم قطاع التمويل الصغير 7 شركات خفية الاسم إضافة إلى مؤسسة تمويل صغير مكونة في إطار جمعياتي و نحو 288 جمعية للتمويل الصغير وفق بيانات تعود إلى جانفي 2023.

واستعرض عبد الحفيظ في هذا الإطار، المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم عرضها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 3 جويلية 2024. وأشار إلى أن الوزارة ستُواصل العمل في الفترة القادمة في إطار تشاركي لإثراء مضامين هذه الاستراتيجية من خلال تقديم مقترحات عملية وتنفيذية تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتسعى الوزارة إلى تشريك مؤسسات تمويل أو جمعيات أو بنوك واطلاعها على ما يحتاجه هذا المجال من تحسين معاملات ومزيد من المرونة بما يساعد على تشجيع المبادرة و بالتالي خلق الثروة وفرص التشغيل. وقدّم منصور عرضا حول أنشطة الهيئة وأعمالها الرامية إلى تحسين أداء مؤسسات التمويل الصغير خاصة على مستوى تحسين الخدمات والمعاملات المالية.

وأعرب عن استعداد الهيئة للمساهمة في إثراء مضامين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقديم أفكار ومقترحات في الغرض خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ الى التمويل. وفاق عدد المنتفعين بالقروض الممنوحة من مؤسسات التمويل الصغير في تونس 508 حريفا نشطا، إلى موفى سبتمبر 2022، مسجلا تطورا بنسبة 09ر8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، وفق بيانات نشرت خلال جانفي 2023.

وارتفع متوسط قائم القروض الصغرى لكل منتفع بنسبة 11ر3 بالمائة، ليمر من 2954 دينار موفى سبتمبر 2021، الى 3046 دينار سنة 2022، وفق ما أظهره « مقياس التمويل الصغير » لشهر ديسمبر 2022، الذي نشرته سلطة رقابة التمويل الصغير. وبلغت القيمة الجملية للقروض الممنوحة من مؤسسات التمويل الصغير، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، حوالي 1192 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 79ر3 بالمائة، مقارنة بالسنة الفارطة .