اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
أثار حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم «دلوعة» قضية قضائية في الأردن، بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضد زوجها، اتهمته فيها بإنشاء حساب إلكتروني وانتحال صفة فتاة لمراسلة أشخاص وطلب مبالغ مالية منهم، قبل أن تنتهي القضية بقرار قضائي يقضي بمنع ملاحقته لسبق محاكمته عن الوقائع ذاتها.
وبحسب تفاصيل القضية، أسندت النيابة العامة إلى الزوج جرم إنشاء صفحة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونسبتها زوراً إلى شخص طبيعي، خلافاً لأحكام المادة الخامسة من قانون الجرائم الإلكترونية.
شكوى زوجية تكشف تفاصيل الحساب
وأظهرت أوراق الدعوى أن الزوجة سبق أن تقدمت بشكوى ضد زوجها بشأن الحساب الذي يحمل اسم «دلوعة»، تضمنت اتهامات بإنشاء الحساب واستخدامه في مراسلة أشخاص بصفة فتاة وطلب مبالغ مالية منهم.
كما شملت الشكوى السابقة اتهامات أخرى تتعلق بالإيذاء والتهديد والمساعدة على الفجور والدعارة، حيث أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة، وصدر بشأنها حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
الزوج يقر بالجرم والزوجة تسقط حقها الشخصي
وخلال نظر القضية الجديدة، مثل الزوج أمام المحكمة، وعند سؤاله عن الجرم المسند إليه أجاب بأنه مذنب.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الزوجة، التي أعلنت إسقاط حقها الشخصي عن زوجها، فيما تقرر تركه حراً دون توقيف.
وفي جلسة لاحقة، تغيب الزوج عن الحضور، ما دفع المحكمة إلى السير في إجراءات المحاكمة بمثابة الوجاهي، وطلب ملف القضية السابقة للاطلاع على تفاصيلها.
المحكمة تكتشف سبق الملاحقة عن الوقائع ذاتها
وبعد تدقيق ملف الدعوى السابقة ومقارنته بالوقائع المعروضة أمامها، تبين للمحكمة أن الأفعال موضوع الملاحقة الجديدة سبق أن خضعت لإجراءات قضائية وصدر بشأنها حكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن المادة 58 من قانون العقوبات تمنع ملاحقة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة، حتى لو اختلف الوصف القانوني للجرم أو ظهر وصف قانوني أشد للفعل ذاته.
وأوضحت أن العبرة في هذه الحالات بوحدة الوقائع والأفعال، وليس بتعدد الأوصاف أو أسماء الجرائم المسندة إلى المشتكى عليه.
قرار بمنع ملاحقة الزوج
وبناءً على ثبوت سبق الملاحقة وصدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية، قررت المحكمة منع ملاحقة الزوج عن جرم إنشاء صفحة إلكترونية ونسبتها زوراً إلى شخص طبيعي، خلافاً للمادة 5/أ من قانون الجرائم الإلكترونية.
ويستند القرار إلى عدم جواز إعادة ملاحقة الشخص عن الأفعال ذاتها بعد الفصل فيها بحكم قطعي، وليس إلى الفصل مجدداً في صحة الاتهامات المتعلقة بالحساب الإلكتروني.
وتسلط القضية الضوء على أهمية مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الفعل ذاته، باعتباره إحدى الضمانات القانونية التي تحول دون تكرار الملاحقة الجزائية بشأن الوقائع التي سبق أن حسمها القضاء.












































