أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أن إنشاء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لا يمثل إلغاء لمعهد الإدارة العامة ولا إنشاء كيان موازٍ له، بل هو تطوير مؤسسي شامل وانتقال مدروس وتحول بنيوي يرتقي بدور المعهد ووظيفته ومكانته، بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة وتسارع برامح التحديث الإداري والتحول الرقمي، ويتسق مع أولويات وأهداف البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029).

وأشارت البلبيسي خلال زيارتها التفقدية لمعهد الإدارة العامة بحضور مديرته المهندسة سهام الخوالدة، اليوم الاثنين، إلى أن المعهد لعب دورًا هامًا وبكفاءة على مدى عقود، وأسهم في إعداد أجيال من موظفي وقيادات في القطاع العام، قائلة: 'متطلبات المرحلة الحالية وفي ظل تسارع برامج التحديث الإداري واستخدامات الذكاء الاصطناعي، تفرض تطويرًا جوهريًا في نموذج بناء القدرات الحكومية، وليس الاكتفاء بالإطار القائم'.

وبينت أن النموذح الحالي للتدريب الذي يقوم عليه المعهد رغم أهميته يستهدف ما يقارب 20 بالمئة فقط من موظفي الجهاز الحكومي سنويًا، ويخضع فيه الموظف في المتوسط لدورة تدريبية كل عامين، وهو ما لا يحقق تراكمية حقيقية في التعلم، ولا ارتباطًا واضحًا بالمسارات المهنية، ولا مواءمة مباشرة مع احتياجات التحول في عمل الحكومات الحديثة.

وأكدت أن قدرة الحكومة بمفردها دون شراكات فاعلة مع الجامعات والقطاع الخاص، لا سيما في مجال تقنيات التعلّم (EdTech) تجعل من الصعب مواكبة هذا التسارع العالمي في المعرفة وأساليب بناء القدرات للموظفين بما ينعكس على تطوير مؤسساتهم.

وأوضحت البلبيسي أن مشروع الأكاديمية باعتبارها الخَلف المؤسسي والقانوني لمعهد الإدارة العامة، جاء ضمن تحول بنيوي يستجيب لأولويات التحديث الاقتصادي والإداري، ويتواءم مع الأجندة الوطنية للتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مبينة أن الأكاديمية تمثل قفزة نوعية تجعل بناء القدرات الحكومية أداة استراتيجية، لرفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما أنها تموضع الأردن كمصدر خبرة وشريك موثوق إقليميًا في مجال الإدارة الحكومية، وتنتقل ببناء القدرات من مفهوم الدورات التدريبية المتفرقة إلى منظومة وطنية متكاملة تقوم على مسارات تطوير مهني تراكمية للقيادات والموظفين، وتضع معايير وطنية مرجعية في هذا المجال، بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وخلال الزيارة، التقت البلبيسي بالمشاركين في 'برنامج القيادات الحكومية المتقدم ضمن مسار القيادات المستقبلية التنفيذية - المرحلة الثانية'، الذي ينفذه المعهد بدعم من مشروع التعاون الإيطالي، حيث استمعت إلى آراء المتدربين حول البرنامج الذي يستهدف شاغلي الوظائف القيادية في الجهاز الحكومي.

واطلعت أيضا على برنامج إدارة البيانات الذي ينفّذه المعهد، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، والذي يهدف إلى تمكين العاملين في وحدات وفرق إدارة البيانات، وتعزيز حوكمة البيانات وتوظيفها في دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة وتحسين جودة الخدمات العامة.

وأكدت في هذا السياق أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام يستهدف العمل على منهجية موحدة لجمع البيانات وتوظيفها، إلى جانب الربط البيني لهذه البيانات، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين.

إلى ذلك، التقت الوزيرة البلبيسي بمديري ورؤساء أقسام معهد الإدارة العامة، وأكدت أن التحول البنيوي لدور ووظيفة المعهد، لا يترتب عليه أي مساس بحقوق موظفيه، مبينة أنه سيتم تقييم قدرات الموظفين في ضوء طبيعة عمل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية ومتطلباتها، وتسكينهم في المواقع التي تتناسب مع خبراتهم وكفاياتهم داخل الأكاديمية أو خارجها، إلى جانب إتاحة فرص تطوير مهني وتدريبي لمن يمتلك الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة، بما يضمن مواءمة قدراتهم مع الأدوار الجديدة ضمن الإطار المؤسسي المطوّر.

وأكدت أن التعامل مع أوضاع موظفي المعهد سيجري وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، إذ ستتشكل لجنة إدارية استنادًا إلى المادة (143) من النظام، لتتولى دراسة واقع موظفيه بشكل شامل، موضحة أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهج مؤسسي منظم، يهدف إلى حماية حقوق الموظفين والاستفادة من خبراتهم، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وبما ينسجم مع أهداف تحديث القطاع العام في المملكة.