تجتمع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس لبحث أسعار الفائدة في السوق المحلية، وسط انقسام التوقعات بين خفض جديد يتراوح بين 1 و2% أو التثبيت عند المستويات الحالية.

التضخم تحت السيطرة

قال هاني جنينه، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، إن معدل التضخم السنوي سجل 12% في أغسطس، مع استقرار أسعار السلع الأساسية ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الدواجن والمواد البترولية، لافتًا إلى أن التضخم الشهري قد يرتفع من 0.3% في أغسطس إلى نحو 1% في سبتمبر، لكنه سيظل عند مستوى يتراوح بين 10.5% و11% سنويًا.

دعوات لخفض جديد

رجّح جنينه أن تقرر اللجنة خفض الفائدة بين 1 و2%، دون تعارض مع المسار الهبوطي للتضخم، بينما توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، خفضًا بحدود 2% مستندًا إلى تراجع التضخم وتوافر السيولة الدولارية وتحسن سعر الصرف.

دعوات للتثبيت

في المقابل، توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، لإعطاء الاقتصاد فرصة لاستيعاب الخفض السابق البالغ 2%، وانتظار ظهور الأثر التضخمي لزيادة أسعار الغاز للمصانع وارتفاع أسعار البنزين والسولار المرتقبة في أكتوبر.

مؤشرات خارجية داعمة

أشارت منير إلى تحسن السيولة الأجنبية في مصر، إذ اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج 19% منذ بداية العام لتصل إلى 3.8 مليار دولار، فيما صعد الجنيه 5% مسجلًا 48.2 جنيهًا للدولار، مع تراجع مؤشر مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس.

سيناريوهات ما بعد الاجتماع

منذ بداية العام خفض البنك المركزي الفائدة 5.25% على 3 مرات، لتنخفض إلى 22% للإيداع و23% للإقراض لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.