السوسنة - باشرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الاثنين، تنفيذ سلسلة من الورشات التعريفية ببرنامج 'الريادة في الصناعة'، الذي أطلقته نهاية حزيران الماضي، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، وتسهيل وصول المنشآت الصناعية إليه بمختلف فئاتها وأحجامها، وتعريفها بآليات التقدم، وشروط الاستفادة، والمزايا التي يوفرها. وعُقدت الورشة التعريفية الأولى في غرفة صناعة عمّان، بمشاركة أكثر من 300 منشأة صناعية.

وقالت الأمينة العامة للوزارة، دانا الزعبي، إن هذه الورشات تأتي ضمن نهج الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات التقدم للبرنامج، بما يتيح الفرصة لأوسع شريحة من المنشآت للاستفادة من مساراته الهادفة إلى دعم النمو والتطوير، وتعزيز القدرة التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأضافت أن موظفي صندوق دعم وتطوير الصناعة سيواصلون عقد ورشات تعريفية وتوعوية في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة المقبلة، لشرح أهداف البرنامج ومحاوره، وآلية تقديم الطلبات، والإجابة عن استفسارات المنشآت، وتقديم الإرشادات اللازمة لاستكمال متطلبات التقدم بالشكل الأمثل.

وفي سياق متصل، أوضحت أن صندوق دعم وتطوير الصناعة أُنشئ ضمن برنامج أولويات الحكومة الاقتصادية، حيث تم تخصيص 64 مليون دينار للجولتين الأولى والثانية، بهدف تعزيز الاستثمارات والصادرات الصناعية.

وبيّنت أن نتائج برامج الصندوق بدأت تنعكس على أداء الشركات الصناعية المستفيدة، إذ بلغ عدد الشركات المستفيدة 635 شركة، فيما سجلت الشركات ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 30%، وزيادة في الصادرات بنسبة 40%، ونمواً في العمالة بنسبة 32%، إلى جانب ارتفاع عمالة الإناث بنسبة 46%.

وأضافت أن نسبة الإنجاز الفني للمشاريع بلغت قرابة 60%، مشيرة إلى أن برامج الصندوق أسهمت في استحداث أكثر من 4111 فرصة عمل للأردنيين، منها 1748 فرصة للنساء، إضافة إلى استفادة 173 شركة مملوكة أو مُدارة من سيدات أعمال.

وأكدت الوزارة أن باب استقبال الطلبات للالتحاق بالبرنامج فُتح اعتباراً من 28 حزيران الماضي، ويستمر حتى 29 تموز 2026، داعيةً المنشآت الصناعية إلى المشاركة في الورشات للاستفادة من المعلومات والتوضيحات التي تسهم في تسهيل إجراءات التقدم واستكمال الطلبات بدقة وضمن المدد المحددة.

وجددت الوزارة دعوتها للمنشآت الصناعية إلى التفاعل مع هذه الورشات، لما توفره من فرصة للتعرف على البرنامج ومجالات الدعم التي يتيحها، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع الصناعي، ورفع تنافسيته، وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي.