الوقائع الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام في إطار إقرار التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفا قانونيا وإداريا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إنفاذا لمتطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ وذلك بهدف تطوير أداء المؤسسات التعليمية والمعلمين والكوادر الميدانية عبر وزارة أكثر كفاءة وأعلى أداء تحت مظلة واحدة.

ويهدف مشروع النظام إلى تمكين الكوادر من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحا وتكاملا، وذلك من خلال فصل الوظائف الميدانية، والأكاديمية، والاستراتيجية؛ بما يتيح التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات وتحسين جودة الأداء.

وبموجب مشروع النظام سيتم توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة؛ بما يحقق وضوحا أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس والسرعة في الاستجابة.