أكدت دولة الكويت أنها جعلت منذ تأسيسها من كرامة الإنسان حجر الزاوية في نهجها الوطني والدولي واستندت في سياساتها إلى دستور يؤكد أن العدالة والمساواة والحرية الإنسانية هي أساس الحكم في البلاد.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام اللجنة الثالثة تحت بند (المناقشات العامة).وقالت الملا ان «الكويت حرصت على إيلاء الفئات الضعيفة اهتماما خاصا وجعلت من تمكين المرأة والشباب ورعاية الطفل وكبار السن مهمة وطنية وأولوية تنموية إيمانا منها بأن التنمية لا تكون شاملة إلا حين تضم الجميع». وأضافت أن الكويت قطعت أشواطا هامة في مجال النهوض بالمرأة حيث بلغت نسبة النساء 58 بالمئة من القوى العاملة الوطنية فيما تشغل 28 بالمئة منهن المناصب القيادية.وتابعت ان الكويت قامت بإنشاء لجان وطنية متخصصة مثل (لجنة المرأة والأعمال) لدعم حضورها في القطاع الخاص و(اللجنة الوطنية) لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325) برئاسة وزارة الخارجية والتي تضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني.وذكرت الملا أن الكويت نجحت من خلال هذه اللجنة في تحقيق إنجازات بارزة منها إلغاء بعض النصوص القانونية المقيدة لحقوق المرأة وإشراك العنصر النسائي في الجيش والشرطة وتعيين قاضيات ووكيلات نيابة بالإضافة إلى الحضور المتزايد لها في مواقع قيادية بالسلكين الدبلوماسي والقضائي.وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة أكدت المسؤولة الكويتية أن بلادها واصلت الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما المتعلق منها بالمدن المستدامة مستشهدة بإنشاء (لجنة إسكان المرأة) لتوفير مساكن للمطلقات والأرامل والعازبات في خطوة رائدة في السياسات الاجتماعية والإسكانية.وحول حماية الطفل قالت الملا إن هذا الأمر كان محورا دائما في سياسات الكويت إذ تم انشاء (اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل) بالتعاون مع النيابة العامة كما تم اطلاق خط مساندة الطفل (147) إلى جانب تطوير آليات فاعلة للتبليغ والاستجابة لقضايا العنف.

أكدت دولة الكويت أنها جعلت منذ تأسيسها من كرامة الإنسان حجر الزاوية في نهجها الوطني والدولي واستندت في سياساتها إلى دستور يؤكد أن العدالة والمساواة والحرية الإنسانية هي أساس الحكم في البلاد.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام اللجنة الثالثة تحت بند (المناقشات العامة).

وقالت الملا ان «الكويت حرصت على إيلاء الفئات الضعيفة اهتماما خاصا وجعلت من تمكين المرأة والشباب ورعاية الطفل وكبار السن مهمة وطنية وأولوية تنموية إيمانا منها بأن التنمية لا تكون شاملة إلا حين تضم الجميع».

وأضافت أن الكويت قطعت أشواطا هامة في مجال النهوض بالمرأة حيث بلغت نسبة النساء 58 بالمئة من القوى العاملة الوطنية فيما تشغل 28 بالمئة منهن المناصب القيادية.

وتابعت ان الكويت قامت بإنشاء لجان وطنية متخصصة مثل (لجنة المرأة والأعمال) لدعم حضورها في القطاع الخاص و(اللجنة الوطنية) لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325) برئاسة وزارة الخارجية والتي تضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

وذكرت الملا أن الكويت نجحت من خلال هذه اللجنة في تحقيق إنجازات بارزة منها إلغاء بعض النصوص القانونية المقيدة لحقوق المرأة وإشراك العنصر النسائي في الجيش والشرطة وتعيين قاضيات ووكيلات نيابة بالإضافة إلى الحضور المتزايد لها في مواقع قيادية بالسلكين الدبلوماسي والقضائي.

وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة أكدت المسؤولة الكويتية أن بلادها واصلت الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما المتعلق منها بالمدن المستدامة مستشهدة بإنشاء (لجنة إسكان المرأة) لتوفير مساكن للمطلقات والأرامل والعازبات في خطوة رائدة في السياسات الاجتماعية والإسكانية.

وحول حماية الطفل قالت الملا إن هذا الأمر كان محورا دائما في سياسات الكويت إذ تم انشاء (اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل) بالتعاون مع النيابة العامة كما تم اطلاق خط مساندة الطفل (147) إلى جانب تطوير آليات فاعلة للتبليغ والاستجابة لقضايا العنف.

وفيما يخص فئة كبار السن اشارت الى انه تم وضع برامج وقائية وعلاجية متكاملة يستفيد منها أكثر من 36 ألف شخص عبر بطاقة أولوية وخدمات طبية مجانية انطلاقا من قناعة الكويت الراسخة بأن كرامة الإنسان لا تتجزأ وأن الشيخوخة تستحق الرعاية والاحترام.

أما فيما يتعلق بفئة الشباب فأكدت المسؤولة الكويتية ان بلادها أولت هذه الفئة عناية خاصة باعتبارها قاطرة المستقبل لافتة إلى أن الكويت احتلت المرتبة ال40 عالميا في (مؤشر تنمية الشباب) لعام 2023 كما أطلقت (جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي).

وذكرت ان الشباب الكويتي برز في المحافل الدولية عبر جوائز مرموقة مثل جائزة اليونسكو - الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح من أجل التمكين الرقمي.

وفي إطار مكافحة العنف الأسري ذكرت الملا أن دولة الكويت أنشأت (اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري) عام 2021 وأقامت مراكز إيواء متخصصة لضحايا العنف الأسري والأطفال بالاضافة الى تنظيمها أكثر من 150 ورشة تدريبية لبناء القدرات ونشر الوعي.

من جهة اخرى تطرقت الملا الى جملة من التطورات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها الكويت في الآونة الأخيرة من أبرزها صدور القانون رقم (134) لسنة 2025 بشأن تنظيم استخدام وحماية شارتي (الهلال الأحمر) و(الصليب الأحمر) بما يعزز التزامات البلاد الإنسانية الدولية.

وأكدت في هذا المجال دعم الكويت الكامل للجهود الدولية الرامية إلى إعادة إحياء الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية معربة عن تطلعها إلى المشاركة الفاعلة في الدورة الثانية للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية المقرر عقدها في الدوحة في نوفمبر المقبل.

وفيما يتعلق بحقوق الانسان بينت أن ما يميز نهج الكويت في هذا المجال هو المصداقية والاتساق فضلا عن إيمانها بأن النهوض بهذه الحقوق يتحقق عبر الحوار والتعاون وبناء القدرات معربة عن رفضها القاطع لتسييس قضايا حقوق الإنسان أو استخدامها كأداة للابتزاز السياسي أو الانتقائية في المعايير.

واعتبرت في هذا الصدد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت الملا التأكيد على مواصلة الكويت أداء دورها الفاعل والبناء داخل هذه اللجنة وفي جميع المحافل الدولية دفاعا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني وعن صوت الإنسان وحقه في حياة حرة وكريمة.