شهدت العلاقات المصرية السعودية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، واتجهت إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك في مجالات حيوية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين. 

ومن أبرز هذه المجالات، التعاون في مجال المياه من خلال التركيز على تقنيات الاستمطار وتحلية المياه لأغراض الزراعة.

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالمهندس عبد الله عبد الكريم رئيس الهيئة السعودية للمياه ، والدكتور أيمن بن سالم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، على هامش مشاركته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض. 

وتم خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون بين مصر والسعودية فى مجال الاستمطار ، والاستفادة من التجارب البحثية السعودية الجارية فى هذا المجال، كما تم التباحث حول التعاون المشترك فى مجال التحلية من أجل الزراعة وتعظيم الاستفادة من الأغشية المستخدمة فى محطات التحلية .

إضافة إلى التباحث حول التجارب المصرية والسعودية الناجحة فى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال .

وخلال اللقاء تم مناقشة التعاون فى مجال إنشاء سدود الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، خاصة مع الخبرات المصرية المتميزة فى هذا المجال ، إضافة للتعاون فى مجال شحن الخزانات الجوفية بالمياه التى تم حصادها من خلال سدود الحماية .

وخلال في فعاليات جلسة 'معاً أفضل .. تنمية القدرات الجماعية في إدارة المياه' والمنعقدة ضمن فعاليات 'مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر'، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أشار  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى كلمته بالجلسة، إلى أهمية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلعب المياه دوراً محورياً فى مواجهة التصحر من خلال دعم الزراعات والحفاظ على رطوبة التربة ومنع تدهور الأراضي ، بخلاف أهميتها في توفير مياه الشرب ودعم النظم البيئية أثناء فترات الجفاف، مؤكدا أن 83% من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعرضون لضغوط مائية شديدة ، مع توقعات بزيادة هذه الضغوط بسبب النمو السكانى وتغير المناخ، حيث من المتوقع أنه بحلول عام 2030 سينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى ما دون حد الندرة المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً .

وأضاف أن مصر تواجه تحديات عديدة تتمثل في محدودية موارد المياه ، حيث تُعد مصر من أكثر الدول جفافاً في العالم ، وتعتمد على احتياجاتها المائية بشكل شبه كامل على نهر النيل ، وعلى المستوى العالمي .. سيؤدي تزايد ندرة المياه إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية وبيئية عديدة ، بما في ذلك تراجع مستوى الأمن الغذائي والمخاطر الصحية ، وبالتالي فإنه ولمعالجة هذه التحديات فإن الأمر يتطلب تعزيز قدرات ومعارف المجتمعات وأصحاب المصلحة الذين يديرون خدمات المياه .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والتي تتضمن دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه ، والتركيز على حوكمة المياه ، والتوسع في إنشاء روابط مستخدمى المياه ، تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث ، والعمل على الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة إلى جانب الاعتماد على المصادر المائية غير التقليدية (المعالجة وإعادة الإستخدام) بما يُضيف نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً من الموارد المائية غير التقليدية للميزان المائي .

كما أشار سويلم إلى أهمية التدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه بما يُسهم في تحسين إدارة المياه ، حيث تم تدشين مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACAWA تحت مظلة مبادرة AWARe والذى يوفر برامج تدريبية بمعايير جودة دولية تستهدف تدريب 3000  خبير وفني مائي خلال السنوات الثلاث المقبلة ، كما قامت مصر خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ببذل كافة الجهود لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والسعى لتوفير التدريب وبناء القدرات المطلوب للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه .