أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد 20 يومًا من سجنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضًا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي، الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.

وقال ساركوزي إن 'السجن صعب للغاية، بل هو شاق'، مضيفًا 'أناضل من أجل سيادة الحقيقة'، مشيدًا في الوقت نفسه بـ'إنسانية' موظفي السجن الذين جعلوا من 'هذا الكابوس أمرًا يمكن تحمّله'.

ويعدّ ظهور ساركوزي (70 عاما) عبر الشاشة من داخل السجن سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، إذ لم يُسجن أي رئيس سابق من قبل.

وطلب المدعي العام داميان بروني أمام المحكمة الموافقة على إطلاق سراح ساركوزي تحت إشراف قضائي، مع منعه من الاتصال بالشهود أو المتهمين الآخرين، مشيرًا إلى أن 'الضمانات التمثيلية التي يقدمها لا لبس فيها نظرا لروابطه العائلية ومصالحه المعروفة في البلاد'.

وكانت محكمة باريس الجنائية قد أدانت ساركوزي يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر لطلب تمويل غير مشروع من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية، وهو ما ينفيه الرئيس السابق مؤكدًا أنه ضحية 'كراهية وانتقام'.

وأثار احتجاز ساركوزي جدلاً واسعا في فرنسا، إذ وصفه مراقبون بأنه خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بالمقابل أكّد محاموه أن الاحتجاز 'سبّب له معاناة كبيرة رغم قوته وصلابته'.