أكد وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف رفع حجم رأس المال في قطاع التعدين، الذي بلغ نحو 45 مليار ريال في عام 2024، ليصل إلى نحو 92 مليار ريال خلال الفترة من 2025 إلى 2030، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، وتهيئة بيئة استثمارية تحقق متوسط معدلات عائد داخلي تتراوح بين 20 و30%.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان 'لحظة القرارات الجريئة.. تشجيع المستثمرين الدوليين نحو قطاع التعدين'، ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي 2026 المنعقد في مدينة الرياض، والتي ناقشت تحديات الاستثمار الدولي في قطاع التعدين وسبل مواكبة الارتفاع المتسارع في الطلب العالمي على المعادن الحيوية.

وشارك في الجلسة إلى جانب وزير الاستثمار كل من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريون ريسورس بارتنرز مايكل بارتون، وكبير مسؤولي الإستراتيجية في إنرجي باثويز كارلايل جيف كوري، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة إنتغرا كابيتال الدكتور خوسيه لويس مانزانو، ورئيس الشؤون العالمية في أبيان أدفايزوري دومينيك راب، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنفانهو إلكتريك تايلور ملفين.

وأوضح الفالح أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا جريئًا ومنسقًا من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية العالمية لتجاوز تحديات التمويل وتسريع تطوير مشاريع التعدين على امتداد سلسلة القيمة، مشيرًا إلى أن الطلب العالمي المتزايد على المعادن الإستراتيجية يمثل تحولًا هيكليًا طويل الأمد وليس مجرد دورة مؤقتة.

وبيّن أن المملكة اعتمدت نهجًا شاملًا لمعالجة تحديات القطاع، من خلال زيادة الإنفاق على الاستكشاف خمسة أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وتقليص الجداول الزمنية للمشاريع لتنتقل من مرحلة الاتفاق إلى الإنتاج خلال 8 إلى 10 سنوات، بدعم من بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب سلاسل قيمة تنافسية عالميًا في الألمنيوم والفوسفات.

وأشار المتحدثون في الجلسة إلى الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية لقطاع التعدين وتحقيق أمن المعادن بوصفه عنصرًا أساسيًا لدعم التحول في مجال الطاقة وبناء اقتصاد منخفض الكربون، مؤكدين أن طول فترات تطوير المشاريع وتراكم المخاطر في المراحل المبكرة وعدم اليقين المرتبط بإجراءات التراخيص والتمويل لا تزال تحد من وتيرة الاستثمارات مقارنة بحجم الطلب المتوقع.

وأوضح المشاركون أن توقعات الطلب العالمي بحلول عام 2030 تشير إلى زيادات كبيرة في الطلب على الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وارتفاع الطلب على النحاس مدفوعًا بالتوسع في الكهرباء وشبكات الطاقة والطاقة المتجددة ومراكز البيانات، مؤكدين أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة بحلول عام 2035 تشمل أنشطة التعدين والمعالجة والبنية التحتية التمكينية.

واستعرضت الجلسة مصادر تمويل قطاع التعدين عالميًا، حيث عُدّت مراحل علوم الأرض والمسح المبكر منفعة عامة تمولها الحكومات، في حين يعتمد الاستكشاف على أسواق الأسهم العامة وتطوير المناجم على ميزانيات الشركات المشغلة، مع تراجع الدور التقليدي لصناديق التعدين المتخصصة، مؤكدين أن الاستكشاف في مراحله الأولى يمثل القيد الأبرز أمام توسع القطاع.

وتناول المشاركون تجربة المملكة في إتاحة البيانات الجيولوجية بوصفها منفعة عامة بعد استكمال مسح الدرع العربي وإتاحة بياناته عبر منصات رقمية متقدمة، إلى جانب آليات صناديق التعدين وإعادة تدوير الإيرادات لدعم أعمال المسوحات والبنية التحتية وبناء القدرات وتنمية المواهب.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أثر الاستقرار التنظيمي والإصلاحات التشريعية في تحسين جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة، والتحسن الملحوظ في مؤشر معهد فريزر لجاذبية الاستثمار، إضافة إلى أهمية تبنّي نهج المحفظة في تعبئة رأس المال وتعزيز الشراكات الدولية والتمويل المشترك، ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في خفض تكاليف التمويل ودعم نمو مستدام للقطاع.