اسدلت هيئة الخدمة والادارة العامة الستار على سلسلة اجتماعات مكثفة خصصت لمراجعة مشروع جدول تشكيلات الوظائف، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة الموارد البشرية في القطاع العام بما يتماشى مع متطلبات التحديث الاداري. وشهدت هذه المرحلة مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان توافق الخطط الوظيفية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. واوضح رئيس الهيئة فايز النهار ان اللجنة المختصة عقدت اثنتي عشرة جلسة عمل شملت سبعا وتسعين جهة حكومية، حيث تم الاعتماد على اسس علمية دقيقة لتحليل الاحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية. وبين ان هذه المعايير استندت الى دراسات عبء العمل الفعلية، مع ربط مخرجاتها بالخطط التشغيلية لكل مؤسسة لضمان تحقيق اعلى مستويات الانتاجية.واكد ان التوجه العام ركز على الاستثمار الامثل للموظفين الموجودين حاليا، من خلال اعادة توزيع الكفاءات لسد الفجوات في مختلف القطاعات قبل اللجوء الى استحداث وظائف جديدة. واضاف ان هذا النهج يساهم بشكل مباشر في ضبط الانفاق العام ورفع كفاءة الاداء الوظيفي في مختلف الدوائر الحكومية.معايير التوزيع الوظيفي في القطاع العاموبين النهار ان اللجنة وضعت ضوابط صارمة لتوزيع الوظائف ضمن الهياكل التنظيمية، حيث تقرر الا تقل نسبة الوظائف في الوحدات الاساسية عن ستين بالمئة، مع تحديد سقف لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة للوحدات الداعمة وخمسا وعشرين بالمئة للوحدات المساندة. واشار الى ان هذه الخطوة تهدف الى ضمان توجيه الطاقات البشرية نحو المهام التنفيذية والخدمية بشكل اساسي.وذكر ان الهيئة حرصت على معالجة ملف الوظائف الحرجة وادراجها ضمن مشروع الجدول، مع الالتزام بتثبيت العقود السنوية للوظائف المستحدثة لضمان الاستقرار الوظيفي. واكد ان جميع البيانات ستنتقل الان الى دائرة الموازنة العامة للبدء في الاجراءات الرسمية لاعتمادها بصورتها النهائية. واختتمت اللجنة اعمالها بمناقشة جداول تشكيلات وزارات ومؤسسات حيوية، منها وزارة الادارة المحلية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة الاوقاف ودائرة الجمارك اضافة الى المركز الوطني للامن السيبراني. واكدت الهيئة ان هذه المراجعة تمت بمشاركة لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان جودة المخرجات وتطوير الادارة العامة.