تحرك مفاجئ من محامي هدير عبد الرازق لإلغاء عبارة في القانون المصري

تقدّم هاني سامح محامي البلوغر المصرية هدير عبد الرازق اليوم بطلب التماس ومقترح إلى مجلس النواب يطالب فيه بإلغاء عبارة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

واستند الطلب إلى عدة مواد دستورية وقانونية وفقا لما قاله لـRT منها: المادة 95 من الدستور: التي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وتطالب بصياغة الجرائم بوضوح وتحديد. المادة 67: التي تكفل حرية الإبداع بجميع أشكاله، وتحظر فرض أي قيود عليها إلا في حالات محدودة (مثل التحريض على العنف أو الكراهية أو الطعن في الأعراض). المواد 54، 94، و96: التي تضمن الحرية الشخصية وسيادة القانون والمحاكمة العادلة.

المادة 95 من الدستور: التي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وتطالب بصياغة الجرائم بوضوح وتحديد.

المادة 67: التي تكفل حرية الإبداع بجميع أشكاله، وتحظر فرض أي قيود عليها إلا في حالات محدودة (مثل التحريض على العنف أو الكراهية أو الطعن في الأعراض).

المواد 54، 94، و96: التي تضمن الحرية الشخصية وسيادة القانون والمحاكمة العادلة.

وأكد الطلب أن العقوبة بالحبس في جرائم تتعلق بعلانية المنتج الفني لا تجوز دستوريًّا إلا في ثلاث حالات استثنائية فقط، لا تشملها عبارة القيم الأسرية الفضفاضة.

وأشار إلى أن القيم المصرية الحديثة تشكّلت عبر مؤسسة ثقافية وطنية راسخة، تمثّلت في السينما، المسرح، الموسيقى، وإذاعة وتلفزيون ماسبيرو، التي صنعت صورة مصر المنفتحة، المتنوعة، والمتحضّرة، وأسهمت في بناء هوية وطنية جامعة وقوة ناعمة جذبت السياحة ودعّمت الاقتصاد الإبداعي.

وبيّن الطلب أن الغموض في صياغة الجريمة يُولّد ما يُعرف بالأثر المجمّد، ما يدفع صنّاع المحتوى والمبدعين إلى الهجرة الرقمية أو وقف إنتاجهم خشية الاتهام، مما يُلحق ضررًا مباشرًا بقطاعي الإبداع والسياحة، ويُضعف الصورة الدولية لمصر.

ودعا الطلب، إلى جانب إلغاء العبارة محل الطعن، إلى الاستعاضة عنها بصياغات دقيقة تُحدّد أفعالاً ملموسة تمس مصالح محمية قانونًا، مثل:

التحريض على العنف

خطاب الكراهية

انتهاك الخصوصية

استغلال القُصّر

كما شدّد على ضرورة الالتزام بعدم فرض عقوبة سالبة للحرية في جرائم تتعلق بمنتج فني أو محتوى إبداعي، خارج الاستثناءات الدستورية الصريحة.

وجاء في ختام المذكرة: القيم في دولة القانون ليست شعارات تُرفع أو ذوقيات تُفرض بالقوة، بل منظومة اجتماعية حية تتشكل عبر الحوار المجتمعي والمؤسسات الثقافية. الاقتصار على النصوص الجنائية الفضفاضة يهدد مدنية الدولة، ويعزز ثقافة ‘الحسبة’ على حساب سيادة القانون.

المصدر: RT