يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي، بوصفه حاملًا سياسيًا منضبطًا للمشروع الوطني الجنوبي، بعد أن نجح في تحويل تطلعات شعب الجنوب العربي إلى مسار سياسي واضح المعالم.

يستند هذا المشروع الوطني الجنوبي إلى رؤية وطنية تهدف إلى استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة. ولم يكن هذا الدور نتاج ظرف عابر، بل نتيجة تراكم نضالي، وتنظيم سياسي، وقراءة دقيقة لمتطلبات المرحلة وتعقيداتها.

المجلس الانتقالي أثبت قدرته على تمثيل الإرادة الشعبية الجنوبية، من خلال خطاب سياسي متوازن، وأداء مؤسسي منظم، يربط بين الثوابت الوطنية ومتطلبات الواقع السياسي.

وحافظ المجلس على جوهر قضية شعب الجنوب، وفي الوقت ذاته أدار حضوره السياسي بمرونة مسؤولة، مكّنته من تثبيت القضية الجنوبية كقضية شعب يسعى لاستعادة دولته، لا كحالة احتجاج مؤقتة أو مطلب قابل للتأجيل.

ومع تحرير ما تبقى من أرض الجنوب العربي بفضل رؤية واستراتيجية المجلس الانتقالي، برزت ملامح وحدة وطنية جنوبية غير مسبوقة، تجلت في التفاف مختلف المكونات السياسية والاجتماعية حول هدف وطني جامع.

هذه الوحدة لم تُفرض بقرار، بل تشكلت بفعل الشعور المشترك بالمسؤولية، والإدراك الجماعي بأن حماية المنجزات تتطلب توحيد الصف، وتجاوز الخلافات الثانوية لصالح الهدف الاستراتيجي الأكبر.

وشكّل التحرير عاملًا حاسمًا في إعادة صياغة الوعي الجنوبي، حيث انتقل الجنوب من مرحلة الدفاع عن الوجود إلى مرحلة تثبيت الهوية السياسية وبناء ملامح الدولة المنشودة.

ولعب المجلس الانتقالي دورًا محوريًا في إدارة هذا التحول، من خلال تعزيز خطاب الوحدة الوطنية، وترسيخ مفهوم الشراكة الجنوبية، ورفض الإقصاء أو التفرد بالقرار.

المشروع الوطني الجنوبي، كما يحمله المجلس الانتقالي، لم يعد مجرد تعبير عن تطلعات تاريخية، بل أصبح مشروعًا سياسيًا متكاملًا، يقوم على استعادة السيادة، وبناء دولة قادرة على إدارة شؤونها، وحماية أمنها، وتلبية تطلعات مواطنيها.

وعززت الوحدة الوطنية الجنوبية من قوة هذا المشروع، ومنحت المجلس شرعية أوسع في تمثيله والدفاع عنه في مختلف المحافل.

وفي ظل المتغيرات المتسارعة، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي أداء دوره كإطار سياسي جامع، يحافظ على وحدة الصف الجنوبي، ويصون المنجزات التي تحققت، ويقود مسارًا وطنيًا يستند إلى إرادة شعب الجنوب العربي، نحو استعادة دولته كاملة السيادة، باعتبارها الخيار الوطني الذي لا بديل عنه.