رم -

بقلم النائب الدكتور وليد المصري

تعكس الشراكة الأردنية السعودية نهجاً راسخاً يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز التضامن العربي وحماية مصالح الأردن وتوسيع فرصه الاقتصادية. وفي منطقة تتسارع فيها الأزمات، تزداد أهمية التنسيق بين عمّان والرياض لخدمة الأمن والاستقرار ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويمثل تطوير مجلس التنسيق الأعلى فرصة لتعزيز العمل المؤسسي وتحويل الإرادة السياسية إلى تعاون أوسع في الاستثمار والطاقة والنقل والسياحة. والمطلوب أن تواكب الحكومة هذه الفرصة بمشاريع واضحة وجداول تنفيذ محددة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وربط الشراكات بتشغيل الشباب وتمكين الشركات الأردنية في مختلف المحافظات.

ومن موقعنا النيابي، فإن دعم هذه الشراكة يرافقه واجب متابعة تنفيذ الاتفاقيات وقياس نتائجها بحجم الاستثمار وفرص العمل ونمو الصادرات وأثرها في حياة المواطنين.

العلاقات الراسخة بين المملكتين تمنحنا أساساً قوياً للبناء، ومسؤوليتنا أن نحول هذا الرصيد إلى تنمية يلمسها الناس، بما يليق بجهود قيادتنا الهاشمية وعمق الأخوة مع المملكة العربية السعودي