رام الله - سبأ:

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أن سلطات العدو الإسرائيلي قررت تسليم جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله، من مخيم العين في نابلس، يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2026.

وأوضحت المؤسسات، في بيان اليوم الأحد، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن حرز الله واحد من بين 100 أسير شهيد لا تزال سلطات العدو الإسرائيلي تحتجز جثامينهم، مشيرة إلى أن من أقدم هذه الحالات الأسير الشهيد أنيس دولة، الذي يعود احتجاز جثمانه إلى عام 1980.

وأضافت أن هذه الحالات تأتي ضمن حصيلة أوسع تضم 805 شهداء فلسطينيين لا تزال سلطات العدو الإسرائيلي تحتجز جثامينهم في مقابر الأرقام والثلاجات العسكرية، وفقًا لتوثيق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

وبيّنت أن حرز الله اعتُقل في يناير 2026، بذريعة 'التحريض'، وفق ما ادعته سلطات العدو الإسرائيلي، قبل أن تُعلن استشهاده في 28 مارس 2026 داخل سجن 'مجدو' الصهيوني.

وحمّلت المؤسسات سلطات العدو الإسرائيلي وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاده، مؤكدة أن وفاته جاءت نتيجة مباشرة لسياسة الحرمان من العلاج والرعاية الصحية اللازمة، في سياق الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت أن حرز الله واحد من بين 92 أسيرًا استشهدوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، فيما لا يزال مصير عشرات المعتقلين من القطاع مجهولًا، في ظل استمرار حرمان عائلاتهم من المعلومات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم، الأمر الذي قالت إنه يكرّس الإخفاء القسري بحقهم.

وأكدت المؤسسات أن احتجاز جثامين الشهداء يمثل امتدادًا للانتهاكات التي تواصل سلطات العدو الإسرائيلي ممارستها بحق الفلسطينيين حتى بعد الوفاة، ويحرم العائلات من معرفة مصير أبنائها وتوديعهم ودفنهم وفق معتقداتها وتقاليدها.

وأضافت أن سلطات العدو الإسرائيلي تفرض، في حالات تسليم الجثامين، قيودًا وشروطًا مشددة على مراسم الدفن، تشمل في حالات عديدة اشتراط الدفن ليلًا، وتحديد أعداد المشيعين، وفرض حضور أمني مكثف، واشتراط كفالات مالية، أو نقل الجثمان إلى مناطق بعيدة عن مسقط رأس الشهيد وعائلته، بما يزيد معاناة الأسر ويحرمها من وداع أبنائها بكرامة.

وشددت المؤسسات على أن احتجاز جثامين الشهداء، إلى جانب إخفاء مصير العشرات من معتقلي قطاع غزة، يمثلان انتهاكات جسيمة تمس الكرامة الإنسانية، وتثير مسؤوليات قانونية بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما يشمل احترام الموتى ومعاملة الجثامين بكرامة، وتمكين العائلات من معرفة مصير ذويها واستعادة جثامينهم، واحترام الحياة الأسرية والمعتقدات الدينية.

وجددت المؤسسات مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إنهاء سياسة احتجاز الجثامين والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المفقودين والمحتجزين، وفتح آليات تحقيق وتوثيق مستقلة وفعالة، وتسليم الجثامين إلى عائلاتهم دون شروط أو قيود، وتمكينهم من دفن أبنائهم بكرامة

إكــس