الوقائع الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والمتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاة.

وحضر الاجتماع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، ومندوب دائرة قاضي القضاة، حازم الهزايمة، حيث تم استعراض أبرز الملاحظات المالية والإدارية الواردة في التقرير.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور السليحات أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية، بما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشكل جاد، حفاظًا على المال العام وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.

من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتقديم إيضاحات دقيقة بشأن بعض البنود المالية والإدارية، مؤكدين أهمية تطبيق التوصيات بأسرع وقت ممكن لضمان تحسين الأداء المؤسسي وزيادة الشفافية في إدارة الأموال العامة.

بدوره، أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن الوزارة تتعاون بشكل كامل مع ديوان المحاسبة واللجنة المالية النيابية، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع جزء من الملاحظات الواردة في التقرير، فيما ما يزال جزء منها قيد المتابعة. وأوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بتعزيز آليات الرقابة الداخلية وتحسين مستوى الشفافية في مختلف إجراءاتها.

من جهته، أكد مندوب دائرة قاضي القضاة، حازم الهزايمة، التزام الدائرة التام بالمعايير القانونية والإدارية، مشيرًا إلى أنه تم تصويب بعض الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، بينما لا تزال بعض القضايا قيد المتابعة.

من جانبه، أكد مدير التقارير في ديوان المحاسبة، فوزان وريكات، حرص ديوان المحاسبة على متابعة تنفيذ توصياته ومعالجة الملاحظات بشكل دوري. وأوضح أن هذا يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.

في ختام الاجتماع، أكد جميع الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين ديوان المحاسبة واللجنة المالية النيابية والوزارات المعنية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام المال العام وتنفيذ المشاريع الحكومية بشكل فاعل وشفاف.