قالت مصادر حكومية مسؤولة لـ'الرئيس نيوز'، إن الرسوم التي يتم دراستها على الهواتف المحمولة المستوردة حاليا ستطبق فور صدور القرار، ولن يتم التطبيق بأثر رجعي.

وأكدت المصادر، أن المصريين بالخارج سيكون لهم معاملة مختلفة من خلال تطبيق حد إعفاء يصل إلى 15 ألف جنيه أو أكثر، فضلا عن أنه قد يسمح لهم بهاتف دون رسوم كل عام أو عامين.

وتابعت المصادر أنه بالنسبة للسائحين وأصحاب الزيارات المؤقته من المصريين والأجانب سيمنح لهم 3 شهور مهلة قبل بدء تحصيل الرسوم المقررة عليهم.

وفي وقت سابق، عبّرت مصادر بشعبة تجارة المحمول، عن قلقها بشأن فرض رسوم على واردات الهواتف المستوردة، ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة ويحد من عمليات الاستيراد.

وقالت المصادر لـ'الرئيس نيوز'، أن تطبيق رسم تنمية موارد بواقع 5%، وتحصيل رسوم جمركية على أجهزة المحمول المستوردة سيدفع الأسعار لارتفاعات جنونية.

وطالبت المصادر، الحكومة بضرورة مراجعة هذا الاتجاه أو الانتظار لحين هدوء موجة التضخم، خصوصًا أن الهواتف المحمولة من أكثر الأجهزة المستوردة من الخارج طلبا وأسعارها ارتفعت بالفعل نتيجة تحريك سعر الصرف.

وبدوره، أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول، أن الهواتف المستوردة ستسدد رسوم نظير تشغيلها في مصر، لافتا إلى أن الشركات العالمية المصنعة في مصر عانت من ارتفاع واردات الهواتف المستوردة، وتأثير ذلك على الطلب داخل السوق.

وأضاف طلعت، أن الهواتف المستوردة ستسدد الرسوم حتى تتمكن من تلقى الخدمة داخل البلاد والتي تم ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية.

ونوه رئيس شعبة المحمول، بأن هناك اجتماعا مقرر عقده هذا الأسبوع مع الجهاز القومي للاتصالات لحل الإشكاليات المتعلقة بسوق الاتصالات والهواتف المحمولة.