تدخل مخالفات أنشطة النقل والتظلمات مسارا منظما عبر 5 لجان متخصصة، بحسب نوع المخالفة واختصاص كل لجنة، بما يشمل مخالفات نظام النقل البري على الطرق، وأنشطة سيارات الأجرة والوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، والشاحنات الأجنبية، والنقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، إلى جانب الأنشطة الأخرى.

جاء ذلك في قرار أصدره رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي، قضى بتشكيل اللجان الخمس وتحديد اختصاص كل لجنة بالنظر في المخالفات الواقعة ضمن نطاق عملها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام النقل البري على الطرق.

تفصيل الاختصاصات googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وشمل القرار تشكيل لجنة للنظر في التظلمات على مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، إلى جانب 4 لجان تختص بأنواع محددة من المخالفات، هي لجنة مخالفات اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وعبر التطبيقات الإلكترونية، ولجنة مخالفات الشاحنات الأجنبية، ولجنة مخالفات أنشطة النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، ولجنة تختص بالمخالفات المرتبطة بالأنشطة الأخرى.

وتباشر كل لجنة اختصاصاتها وفق نطاق المخالفات المحدد لها، فيما تتولى لجنة التظلمات النظر في الاعتراضات المقدمة على مخالفات أحكام النظام، وذلك وفق قواعد العمل المعتمدة.

تنظيم أنشطة النقل

ويضع نظام النقل البري على الطرق إطارًا لتنظيم أنشطة النقل البري، ويحدد أحكام ممارسة هذه الأنشطة ومتطلبات الترخيص والالتزامات المرتبطة بها، بما يشمل تنظيم نقل الركاب والبضائع والأنشطة ذات الصلة، كما ينظم حقوق المستفيدين والتزامات مقدمي خدمات النقل.

كما ينص النظام على تنظيم ممارسة أنشطة النقل وفق التراخيص واللوائح المنظمة، مع تحديد شروط ومتطلبات ممارسة النشاط، وإلزام المنشآت والعاملين في القطاع بالتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ويتضمن النظام كذلك أحكامًا لتنظيم أجور النقل وبعض الخدمات والتكاليف وفق ما تحدده الجهات المختصة.

عقوبات للمخالفات

وتتدرج العقوبات التي يجيزها النظام بحق المخالفين، لتشمل الإنذار والغرامات المالية، وتعليق الترخيص كليًا أو جزئيًا، وإلغاء الترخيص، وإيقاف السائق أو المركبة أو كليهما، بحسب نوع المخالفة وأحكام النظام واللوائح المنظمة. كما تصل الغرامة في بعض الحالات إلى 5 ملايين ريال.

ويأتي تشكيل اللجان في هذا الإطار بوصفه آلية لتنظيم مسار النظر في المخالفات والاعتراضات، وتحديد الجهة المختصة بدراسة كل نوع منها، بما يضمن مباشرة الإجراءات وفق قواعد واضحة واختصاصات محددة.

كما يسهم القرار في حفظ حقوق الأطراف من خلال إتاحة مسار واضح للتظلم وتمكين أصحاب العلاقة من تقديم اعتراضاتهم وفق الإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على أن إيقاع العقوبات يتم في حدود الاختصاص ووفق الأحكام النظامية والقواعد المنظمة لعمل اللجان.