رم - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أيمن أبو هنية، الخميس، إن هناك تعديلات مرتقبة على الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالطاقة المتجددة.

وأضاف أبو هنية خلال حديثه لبرنامج 'صوت المملكة' أن من أبرز هذه التعديلات خفض كلفة نقل الكهرباء من دينارين إلى دينار لكل كيلوواط، ورفع الحد الأعلى المسموح به للقطاعات من 1 ميغاواط إلى 4 أو 5 ميغاواط.

ولفت إلى أن هذه التعديلات من شأنها تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصا في القطاعات التي تتحمل كلفا تشغيلية مرتفعة، مثل المستشفيات.

وأكد أبو هنية أن أمن الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي والاقتصادي في الأردن، مؤكدا أهمية استدامة الطاقة وخفض كلفها وتنويع مصادرها.

وأشار إلى أن كلف الطاقة في الأردن تعد من أعلى الكلف في المنطقة، وتشمل مختلف القطاعات الحيوية، مثل الصناعي والسياحي والزراعي والمستشفيات والقطاع المنزلي، مبينا أن ارتفاع الاستهلاك وانتقال المشتركين بين شرائح التعرفة يؤديان إلى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مع الحكومة موضوع شرائح التعرفة، معتبرا أن هناك حاجة إلى معالجة تحقق عدالة أكبر للمواطنين، لافتا إلى أن مديونية المواطنين لشركات الكهرباء تبلغ نحو 618 مليون دينار.

وأكد أهمية العمل بالتوازي على خفض كلف الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وترشيد الاستهلاك، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

من جهته، قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمي حمزة، إن الصندوق يعتمد في تمويل مشاريعه على التشبيك مع المنح الدولية، إلى جانب مساهمة حكومية محدودة ومساهمات المنتفعين.

وأوضح أن كلفة المشاريع التي ينفذها الصندوق والمقررة لعام 2026 تبلغ نحو 21 مليون دينار، منها نحو مليوني دينار من موازنة الحكومة، فيما يعتمد باقي التمويل على مساهمات المنتفعين والمنح الدولية.

وبين حمزة أن برامج دعم أنظمة الطاقة المتجددة تطلق سنويا لفترة محددة، وتستهدف تركيب نحو 3 آلاف إلى 4 آلاف نظام، وبعد استكمال العدد المستهدف يتوقف البرنامج لصرف المطالبات وتقييم المرحلة والاستعداد للمرحلة التالية.

وأشار إلى أن الصندوق يعتمد معايير واضحة للاستفادة من الدعم، من خلال منصة إلكترونية مرتبطة مع تطبيق 'سند' والضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي، للتحقق من أهلية المتقدمين للحصول على الدعم.

وأوضح أن الدعم يختلف بحسب الشريحة المستهدفة، وقد يصل إلى 50% أو 30% أو 100% للأسر الفقيرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، مشيرا إلى أن الحد المستهدف للدخل للحصول على الدعم هو 1500 دينار شهريا.

وأكد حمزة أن الصندوق يوفر نوافذ تمويلية منتشرة في مختلف محافظات المملكة لخدمة المواطنين.