اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لم يكن خطاب الرئيس جوزيف عون في ذكرى استقلال لبنان ال الثالث والثمانون احتفالياً بالمعنى التقليدي، ولم يكتفِ باستعادة تاريخٍ مضى أو بترديد عبارات وطنية مألوفة. كان خطاب مواجهةٍ مع الحاضر، ومصارحةٍ مع اللبنانيين، ومحاولةً جادة لرسم طريقٍ نحو مستقبل تستعيد فيه الدولة قرارها، ويستعيد فيه المواطن ثقته بوطنه. ومن نهر الكلب، حيث تعاقبت على الصخور نقوش الجيوش والإمبراطوريات، قدّم عون قراءةً سياسيةً تستند إلى التاريخ، لكنها لا تختبئ فيه: مرّ الغزاة ورحلوا، وبقي لبنان؛ غير أن بقاء الوطن، كما قال، لا يكفي ما لم يضمن لأبنائه حياةً تستحق البقاء من أجلها.
في مستهل خطابه، منح الرئيس جوزيف عون العلم اللبناني معنى يتجاوز رمزيته الاحتفالية، فوصفه بأنه نسيج لا ينقصه خيط، كما ينبغي أن يكون نسيج الوطن: لا يغيب عنه مواطن، ولا تُنتقص منه أرض. في هذه الصورة المكثفة، وضع الرئيس جوهر رؤيته الوطنية: لبنان ليس أرضاً فحسب، ولا جماعاتٍ متجاورة، بل وحدةٌ لا تكتمل إلا بمشاركة أبنائها جميعاً، وبحماية سيادة أرضه كاملة. إنها بداية موفقة لخطاب انتقل من رمز العلم إلى مسؤولية الدولة، ومن الاحتفاء بالاستقلال إلى مساءلة واقعِه.
وتجلّت قوة الخطاب في صراحته. لم يدّعِ عون أن لبنان حقق استقلاله كاملاً، بل قال بوضوح إن الدولة التي يستحقها اللبنانيون لم تتحقق بعد.
وهذه المصارحة ليست انتقاصاً من المناسبة، بل وفاءٌ لمعناها؛ فالاستقلال، في نظر الرئيس ، ليس شهادة تُمنح مرة واحدة، بل مسؤولية تُصان كل يوم. وعندما أشار إلى الأرض المحتلة، والقرى التي لم يعد أهلها إليها، والمدخرات التي يعجز أصحابها عن استعادتها، والشباب الذين يفتشون عن مستقبل خارج وطنهم، حوّل مفهوم السيادة من شعار سياسي إلى حياة الناس وأمنهم وكرامتهم.
أما المحور الأبرز في الخطاب، فكان رفض الاكتفاء بنصف حلّ. فقد ربط الرئيس جوزيف عون بين الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية عبر السلاح والقرار خارج سلطة الدولة، وأصر على أن معالجة أحدهما لا تبرر استمرار الآخر. وفي ذلك تميّز سياسي لافت: لا قبول بالاحتلال ذريعةً لبقاء قرار الحرب والسلم خارج الدولة، ولا استخدام لمطلب السيادة الداخلية غطاءً للتساهل مع احتلال الأرض.
هذه المعادلة، التي دعا إلى حلّها بالتلازم والتزامن، تحاول إخراج لبنان من دوامة توظيف الأزمات بعضها لمصلحة بعض، حيث يُستدعى خطرٌ لتبرير خطرٍ آخر، فيما يدفع اللبنانيون الثمن في الحالتين.
وفي رسالته إلى إسرائيل، جمع الرئيس بين الحزم والوضوح، مطالباً بالانسحاب من كل شبر من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، وإعادة الأسرى.
وكان لافتاً تأكيده أن أهل الجنوب ليسوا طارئين على أرضهم، وأن عودتهم وإعادة بناء بيوتهم حقّ لا يجوز أن يخضع لواقع تفرضه القوة. ثم أطلق موقفاً سياسياً بالغ الدلالة: الاحتلال لا يصنع أمناً، والدمار لا يصنع سلاماً. هنا لا يتحدث الخطاب عن السلام باعتباره تنازلاً عن الكرامة أو الحقوق، بل باعتباره نتيجةً لا يمكن بلوغها بالقصف والاحتلال، وإنما بالانسحاب واحترام السيادة.
وفي المقابل، كان موقف الرئيس جوزيف عون من السلاح خارج الدولة مباشراً، لكنه لم يقدّمه بلغة الإقصاء أو الانتقام. أقرّ بأن هذا السلاح أدّى دوراً وتضحياتٍ في مرحلة سابقة، ثم انتقل إلى القول إن بقاءه خارج سلطة الدولة أرهق اللبنانيين وحمّلهم خسائر باهظة، خصوصاً حين ارتبط بقرارات تخدم قضايا غير لبنانية. والأهم أنه قرن مطلب حصر السلاح بيد الدولة بتعهدٍ واضح بحماية الحقوق والحريات والتوازن الوطني: لا اضطهاد، ولا ثأر، ولا كيدية، ولا استقواء بالخارج على الشريك في الوطن. بذلك حاول أن يواجه الهواجس من جذورها، مؤكداً أن الدولة القوية التي يدعو إليها ليست دولةً تنتزع الأمان من جماعة، بل دولة تنهي حاجة الجميع إلى البحث عن الأمان خارجها.
ومن أكثر فقرات الخطاب توازناً، حديثه عن إيران. فقد ميّز عون بين احترام الشعب الإيراني والحضارة الإيرانية، وبين رفض التدخل في القرار اللبناني.
هذه الصياغة تحافظ على باب العلاقات الطبيعية والصداقة، لكنها ترسم في الوقت نفسه حدود السيادة بعبارة سياسية واضحة: الصداقة بين الدول لا تمنح إحداها حق التدخل في شؤون الأخرى. إنها لغة لا تُحوّل الخلاف إلى عداوة للشعوب، ولا تسمح بأن تُستعمل الصداقة ذريعةً لتجاوز استقلال القرار الوطني.
كذلك أعاد الخطاب الاعتبار إلى الدبلوماسية، لا بوصفها انتظاراً سلبياً أو قبولاً بالأمر الواقع، بل خياراً سيادياً لاستعادة الحقوق كاملة.
فالتفاوض، كما طرحه عون، ليس تنازلاً، والسلام ليس نقيض الكرامة، والقوة لا تُقاس فقط بقدرة الدولة على خوض الحرب، بل أيضاً بشجاعتها في إنهائها حين يكون أبناؤها هم من يدفعون ثمنها. وفي منطقة أنهكتها الحروب، تبدو هذه الرسالة ذات قيمة خاصة: لبنان لا يريد أن يكون ورقة في تسوية الآخرين، ولا أن يستبدل وصاية بوصاية، بل أن يكون صاحب قرارٍ وعلاقاتٍ تحترم استقلاله.
ولم يترك الرئيس اللبنانيين أمام خطاب سياسي ثقيل من دون أن يمنحهم مصدر طمأنينة. فقد جعل الجيش اللبناني محوراً في رؤيته للدولة، بوصفه جيشاً لكل لبنان، لا لفئة في مواجهة فئة، ومؤسسةً تحمي المواطنين من دون سؤال عن طائفتهم أو منطقتهم. بهذه الرسالة، قدّم الجيش باعتباره ضمانةً جامعة، وربط الأمن الوطني بوجود دولة واحدة وجيش واحد وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن البلاد.
نجح خطاب عون في بناء مسارٍ واضح: بدأ برمزية العلم ونهر الكلب، انتقل إلى الاعتراف بنقص الاستقلال، وشخّص العقبات، ثم قدّم مشروعاً يقوم على استعادة الأرض وحصر القرار بيد الدولة، مدعوماً بالدبلوماسية والجيش والوحدة الوطنية. وهذه البنية هي ما منح الخطاب قوته؛ فلم يكن استعراضاً للمواقف بقدر ما كان محاولةً لصوغ معادلة وطنية متكاملة، تعترف بالخطر من دون أن تستسلم له، وتدعو إلى الدولة من دون أن تهدد مواطنيها، وتتمسك بالحقوق من دون أن تجعل الحرب قدراً دائماً.
إن قيمة ما قاله جوزيف عون لا تكمن في أنه وعد اللبنانيين بأن الطريق سهل، بل في أنه سمّى التحديات كما هي، ورفض أنصاف الحلول، ودعا إلى وطن لا يُختزل في سلاح أو وصاية أو رهانات خارجية. لقد أعاد إلى عيد الاستقلال معناه الحقيقي: استقلالٌ يحمي الأرض، ويصون القرار، ويؤمّن للمواطن حقه في العودة والعيش والأمل.
وبين صخور نهر الكلب وواقع لبنان اليوم، جاءت رسالة الرئيس جوزيف عون تذكيراً بأن الشعوب قد تصمد طويلاً، لكن مسؤولية القادة أن يحوّلوا الصمود إلى دولة.
'لا بديل عن استقلال لبنان، ولا ضمانة للبنان إلا دولته ' كانت تلك خلاصة الخطاب، وربما أهم ما فيه: دعوةٌ إلى أن يكون لبنان سيداً على أرضه، حراً في قراره، موحداً بدولته وشعبه.
aftoukan@yahoo.com












































