في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم.

هذا الحكم يمهد الطريق لإدخال تعديلات كبيرة على قوانين الإيجار القديم التي طالما استمرت لعقود وساهمت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية على الرغم من التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تعقيد التعامل مع ملف الإيجار القديم هو ما أدى لاستمرار الأزمة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن أي محاولة كانت تظهر لحلها، تبرز مشكلات تتفاقم بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المطروحة.

وفي تصريحاته لموقع صدى البلد، أفاد منصور أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تقع تحت نطاق الإيجار القديم، لكن هذا العدد انخفض تدريجيًا إلى 2.5 مليون وحدة، وأن نصف هذه الوحدات تقريبًا مغلقة دون استخدام.

وأضاف أن معالجة أزمة الشقق المغلقة قد يحل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، مشددا على أن هذه الخطوة تتطلب إرادة من الجميع، بالإضافة إلى تنفيذ دقيق.

كما طالب بتعديل المواد التي تخص الشقق المغلقة، نظرًا لأنها تمثل إهدارًا لقيمة بنائية تريليونية، مؤكدا أن حل هذه القضية سيساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة القائمة.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس النواب التزامه بحكم المحكمة الدستورية، وأصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه رفض دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يخص تثبيت الأجرة السنوية للمساكن منذ العمل بالقانون.

وأوضح المجلس حرصه على معالجة قوانين الإيجار الاستثنائية، مبيّنًا أنه قد كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول ملف قوانين 'الإيجار القديم' لتقديم حلول متوازنة وعادلة.

وتضمن بيان مجلس النواب استعراضًا للإجراءات التي تم اتخاذها وأخرى سيتم اتخاذها، حيث أعدت لجنة الإسكان تقريرًا أوليًا حول قانون الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة، وسيستمر النقاش حول التعديلات التشريعية اللازمة بروح من التوازن والعدالة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.