وضع قانون الإيجار القديم، خارطة طريق واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وصولا إلى إنهاء العقود السكنية والتجارية الممتدة منذ عقود.

وتنص المرحلة الأولى على زيادة فورية مع أول استحقاق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وترتفع الإيجارات بمعدل 20 ضعفا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه)، و10 أمثال في المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، و12.5 مثلا في الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيها).

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، تلتزم الوحدات جميعها بسداد 250 جنيها موحدا لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق.

وبعد صدور التصنيف النهائي، يُلزم المستأجرون بدفع الفروق بأقساط.

وينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تستمر حتى انتهاء مدة العقود، والتي تحدد بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، مع السماح للمالك بطلب الإخلاء الفوري في حال ترك الوحدة أو امتلاك المستأجر بديلا صالحا.

يجوز للمالك طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة في حالتين:

1. ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر.

2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة.

ولا ينطبق هذا القانون على الإيجارات غير الخاضعة له (مثل التمليك أو الإيجارات الجديدة).

تسري الأحكام على كل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدور هذا القانون.

يحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة في حالة صدور أمر طرد، ولكن لا يوقف التظلم التنفيذ الفوري للأمر.