رم - بقلم: أ.د. خالد واصف الوزني

في الوقت الذي تتصاعد فيه السياسات الحمائية، عبر التوسُّع في الرسوم الجمركية، والتوسُّع في القيود الحمائية غير الجمركية، بين العصا والجزرة، سعياً وراء سياسات توطين الصناعات وتقليص الاعتماد على التجارة الدولية، القادمة من الصين بشكل خاص، تفاجئ بكين العالم بفائض تجاري يتجاوز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، ليصل إلى نحو 1.04 تريليون دولار، بزيادة تقارب 8% عن الفترة نفسها من العام السابق. والمفارقة أنَّ هذا الإنجاز تحقّق في ظل حرب تجارية تستهدف، في جوهرها، الحدّ من التفوُّق الصناعي والتصديري الصيني. والسؤال الذي يطرح نفسه بإصرار هو: هل فشلت الحمائية في تحقيق أهدافها، أم إنَّ العالم يشهد تحوُّلًا أعمق في قواعد المنافسة الاقتصادية؟

لقد بنت الصين قوتها الاقتصادية على منظومة إنتاجية مترابطة، تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، وسلاسل الإمداد، والعمالة الماهرة، والبحث والتطوير، والقدرة على الإنتاج واسع النطاق، أو ما يُسمى اقتصاديًا بوفورات الحجم. ولذلك، فإنَّ استبدال المنتجات الصينية لا يتعلَّق بالسعر وحده، بل بتوافر البديل القادر على المنافسة في الجودة والكمية وسرعة التسليم. واللافت أنَّ الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 35.2% في أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 41.6%. كما قفزت قيمة صادرات أشباه الموصّلات بنسبة 111.1% خلال الأشهر العشرة الأولى، وارتفعت صادرات المنتجات عالية التقنية بنسبة 47.9%. وهي أرقام تشير إلى تحوُّل مهم في طبيعة القوة التصديرية الصينية؛ من الاعتماد على الصناعات منخفضة التكلفة إلى توسيع الحضور في المنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وهنا تبرز مفارقة اقتصادية جديدة؛ فبينما تسعى الدول المتقدمة إلى حماية صناعاتها من المنافسة الصينية، تسهم استثماراتها المتسارعة في الذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب العالمي على منتجات تدخل الصين في تصنيعها وتصديرها. وبذلك، تصبح الثورة التكنولوجية نفسها مصدرًا إضافيًّا لتعزيز الترابط التجاري الذي تحاول الحمائية تقليصه. وتؤكِّد منظمة التجارة العالمية هذا التحوُّل؛ إذ تشير تقديراتها إلى أنَّ السلع المرتبطة بتمكين الذكاء الاصطناعي أسهمت بنحو 47% من نمو قيمة التجارة السلعية العالمية خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس انتقال المنافسة الدولية من مجرد التجارة بالسلع التقليدية إلى السيطرة على سلاسل القيمة التكنولوجية.

أمّا بالنسبة للاقتصادات العربية، فإنَّ الدرس يتجاوز المفاضلة بين الصين والولايات المتحدة. فالعالم يُعيد رسم جغرافيا الإنتاج والتجارة، وتبرز فرص للدول القادرة على التحوُّل إلى مراكز صناعية ولوجستية وتكنولوجية مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية. وهنا لا يكفي جذب الاستثمارات الأجنبية أو إنشاء المناطق الاقتصادية، ما لم تقترن بنقل المعرفة، وتطوير المورّدين المحليين، وتأهيل المهارات، وزيادة القيمة المضافة الوطنية. كما ينبغي تجنُّب الوقوع في فخ الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية، أو الاكتفاء بدور الوسيط التجاري دون بناء قدرات إنتاجية حقيقية. إنَّ الفرصة العربية تكمن في الانتقال من اقتصاد يستقبل السلع ورؤوس الأموال إلى اقتصاد يشارك في إنتاج التكنولوجيا والخدمات والمنتجات القابلة للتصدير، مستفيدًا من موقعه الجغرافي، وموارده، وأسواقه، وشراكاته الدولية المتنوّعة. والخلاصة أنَّ فائض التريليون دولار الصيني لا يُثبت فشل الحمائية بصورة مطلقة، لكنه يكشف حدود قدرتها على تغيير موازين القوة الاقتصادية دون بناء بدائل إنتاجية وتكنولوجية منافسة. فالقوة الاقتصادية في النظام العالمي الجديد لن تُقاس بارتفاع الجدران الجمركية، بل بعمق القاعدة الإنتاجية، والقدرة على الابتكار، وموقع الدولة في سلاسل القيمة العالمية.

ولعلَّ الدرس الأهم للاقتصادات العربية أنَّ المستقبل لن يكون لمن ينجح في حماية أسواقه من المنافسة، بل لمن ينجح في بناء اقتصاد متنوّع من حيث الانتاج، والدخل، والاستثمارات، والتجارة الخارجية، قادر على المنافسة داخل تلك الأسواق وخارجها.