تستعد سوريا يوم الأحد المقبل لإجراء أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، في خطوة توصف بأنها أساسية ضمن مسار الانتقال السياسي، لكنها تثير في الوقت ذاته مخاوف بشأن شمولية العملية ومدى تمثيلها لمختلف المكونات السورية.

وبحسب ما تم إعلانه، تجرى الانتخابات بشكل غير مباشر عبر كليات انتخابية إقليمية تضم نحو 6 آلاف ناخب لاختيار ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 210 مقاعد. 

وصادقت لجنة تابعة للرئيس أحمد الشرع على 1,570 مرشحاً، في حين سيقوم الشرع بتعيين الثلث المتبقي من المقاعد، أي نحو 70 نائباً.

وتبرر السلطات هذا النظام بغياب بيانات سكانية دقيقة نتيجة نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب المستمرة منذ 14 عاماً، فضلاً عن أسباب أمنية وسياسية دفعتها إلى استبعاد مناطق عدة من العملية، أبرزها الشمال الشرقي الخاضع للإدارة الكردية ومحافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، ما يعني ترك 19 مقعداً شاغراً في البرلمان الجديد.

هذه الترتيبات أثارت انتقادات واسعة من معارضين ومراقبين، الذين اعتبروا أن انتخابات جزئية وغير مباشرة لن تكون ممثلة للشعب السوري على نحو حقيقي، خصوصاً مع غياب ضمانات لمشاركة النساء والأقليات الدينية والإثنية. 

وتشير البيانات إلى أن النساء يشكلن 20% فقط من المرشحين في ربع الدوائر الانتخابية، فيما تقل النسبة عن 10% في نصف الدوائر الأخرى، دون وجود أي حصص إلزامية (كوتا) لتمثيلهن.

ويرى محللون أن النظام الانتخابي الحالي قد يفتح الباب أمام برلمان يغلب عليه الطابع الذكوري ومنحدر من الأغلبية السنية، ما قد يضع مسؤولية إضافية على الرئيس الشرع الذي تعهد مراراً بضمان التعددية، لكن صلاحياته في تعيين ثلث المقاعد تمنحه أيضاً فرصة لتعزيز قبضته السياسية.

ويحذر مراقبون من أن استخدام هذه الصلاحية في تعيين شخصيات موالية قد يحول البرلمان إلى مجرد أداة بيد الرئيس، بما يفتح المجال لإصدار القوانين عبر المراسيم دون وجود معارضة فعالة.

وبينما يصف البعض هذه الانتخابات بأنها فرصة لـ'إضفاء الشرعية على مرحلة انتقالية هشة'، يرى آخرون أنها قد تعمق حالة التشكيك الشعبي وتعيد إنتاج المركزية في الحكم بشكل جديد.