قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمّان الكبرى إبراهيم الزيود، إنه لا يوجد أي ضرائب جديدة في التعديلات على قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، موضحا أن القانون الساري حاليا هو المسقفات التي تفرض على العقارات من أمانة عمّان وداخل حدود البلديات.

وبين لبرنامج (صوت المملكة)، أن ضريبة الأبنية والأراضي موجودة حاليا، والسبب الأساسي للمشروع الجديد للقانون هي الأتمتة وفق السعر الأساس للأراضي والمباني المعتمد من دائرة الأراضي والمساحة، وعدم تدخل العنصر البشري في عملية تقدير العقارات بدلا من لجان سابقة تقوم بأعمال التخمين.

وأشار الزيود إلى أن القانون الجديد شمل جميع الضرائب السابقة (الأبنية والمعارف) في ضريبة واحدة، موضحا أنه لا يوجد في مشروع القانون أي حالة تستوجب الاجتهاد في التقدير، وحتى إن وُجدت في احتساب المساحة، فإنها مقيدة بالتقنيات الإلكترونية اللازمة ووضوح أساس الاعتراض.

وبين أن مشروع القانون الجديد أدرج التنظيم كعنصر أساس في عملية آلية التقدير، بحيث يدخل التنظيم في المحاسبة للقيمة التقديرية للأرض نسبة من القيمة الإدارية للأرض من خلال نسبة البناء المسموح به في كل تنظيم. إضافة إلى أنه يدخل التنظيم كعنصر أساس في تقدير الأبنية وتصنيفها ضمن فئات ودرجات تميز بين الأبنية والقيود المفروضة عليها من خلال هذه التنظيمات.

وأورد الزيود عددا من الأمثلة على معادة احتساب الضريبة.

الزيود، أضاف أن القانون الجديد يعمل على تقدير الأرض إلكترونيا بشكل مباشر مع دائرة الأراضي والمساحة وفق نسبة من السعر الإداري. إضافة إلى تمييز الأراضي التي تفوق مساحتها 1000 م2 بتخفيض نسبة الضريبة إلى 0.0002 بدلاً من 0.0004 (القانون الساري حاليا) لعدة اعتبارات، منها عدم إيجاد فارق كبير بين الضريبة الحالية والمشروطة، واعتبار أنه ما زال غير مفرز، سيقتطع منه مساحات للخدمة ومنها غير المنظم (الزراعي).

وقال إن القانون يعمل كذلك على منح خصم 80% للبناء السكني من المالك أو الزوجة أو الأصل أو الفروع، وإيجاد خصم حر لمنح الخصم دون الحاجة لدخول البناء أو الأثاث أو غيره، إضافة إلى توحيد الضرائب إلى ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للتأجير وضريبة المعارف ومساهمة الصرف. يحق للمكلف الاعتراض على التقدير مهما كانت نسبة الانخفاض أو التغيير الحاصل.

وأشار الزيود إلى أن القانون يمنح الخصم التشجيعي للدفع المبكر خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة بنسب 10% و8% و6% على كل الضريبة الحالية، وهي نسب أعلى من النسب السابقة التي كانت على جزء من الضريبة. كما يمنح إعفاء 60% للبناء الفارغ على كل الضريبة الموحدة، بنسبة رفع 100% للخصم السابق تقريبًا.

أمين عمّان يوسف الشواربة، أكد في تصريح سابق، أن مشروع القانون لا يتضمن أي ضرائب جديدة ولا يسعى إلى زيادة العبء المالي على المواطن، موضحًا أن التعديلات المقترحة ذات طابع إجرائي وتنظيمي، وتركز على توظيف التكنولوجيا، ووضع معادلات احتساب واضحة وشفافة تُحيّد العنصر البشري في تقدير الضريبة، وتمكن المواطن من معرفة القيمة المستحقة بدقة وشفافية.

وبيّن الشواربة أن النظام الحالي يعتمد على لجان فنية ميدانية لتقدير الضريبة باستخدام 'معززات' لم تكن منصوصًا عليها تشريعيًا، بينما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحويل هذه الأدوات إلى معادلات قانونية واضحة ومحددة.

كما يشمل المشروع مراجعة أسس فرض الضريبة بحيث تُحتسب فقط على الجزء المستخدم من الأرض، لا كامل المساحة، في تحول يُكرّس العدالة ويُعزز الشفافية.

وأضاف أن اعتماد 'سعر الأساس' ضمن معادلة الضريبة، وهو ذاته المستخدم في عمليات البيع والتعويض ونزع الملكية، من شأنه إنهاء التفاوت السابق في التقديرات، وتحقيق عدالة مالية للمواطن، مشيرا إلى أن مشروع القانون يشمل حوافز وإعفاءات تُنص لأول مرة، ويعالج اختلالات جوهرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ولفت النظر إلى أن المادة (12) من المشروع تشكّل مدخلًا لمعادلة احتساب الضريبة، والتي كانت تتم سابقًا بالتخمين، وأصبحت في هذا المشروع إلكترونية، بما يضمن عدالة وحيادية أكبر.

المملكة