دعا وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الالتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام، عن وزارة العمل الأردنية، التي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة، وإجراءات عملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية.

كذلك دعا الوزير العمال المصريين للاستفادة من كافة التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في سبيل ذلك، ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ووجه الوزير جبران مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن، التواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة، لذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، من أجل مصلحة واستقرار واستدامة العامل، وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.

وكان وزير العمل الأردني خالد البكار قد اتخذ جُملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية إلى الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على 'السوشيال ميديا'، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.