ردّت منصة «إكس» على رفض المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الجنوبية التماسها ضد بوابة إلكترونية تابعة للحكومة الهندية، بعدما اتهمتها المنصة بممارسة رقابة على المحتوى، وهو ما يشكّل، بحسب «إكس»، تهديدا لـ«حرية التعبير».

وقد ردّت المحكمة، الأسبوع الماضي، الالتماس الذي قدمته «إكس» ضد البوابة الإلكترونية الحكومية التي تتهمها المنصة باستخدامها أداة لفرض رقابة مباشرة على المحتوى.

وتؤكد حكومة ناريندرا مودي أن بوابتها الإلكترونية «ساهيوغ» (تعني «تعاون» بالهندية) تهدف إلى أتمتة عملية إرسال الإشعارات الحكومية لوسطاء المحتوى، مثل «إكس» و«فيسبوك». googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

لكن «إكس» ترى أن هذه البوابة تتيح «إصدار أوامر بحذف محتويات من دون إشراف قضائي، أو مراعاة الأصول القانونية لمعدّيها».

واتّهمت المنصة البوابة الإلكترونية بأنها «تمسّ الحقوق الدستورية للمواطنين الهنود في حرية التعبير».

هذا الاعتراض ليس الأول من نوعه على القوانين الهندية المتعلقة بالمحتوى. ففي العام 2023، غرمت المحكمة نفسها المنصة (التي كانت تُعرف آنذاك باسم «تويتر») 61 ألف دولار.