أعلن المعهد الوطني للتراث يوم أمس الاثنين، عن استرجاع 210 قطع أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج، تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا، وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو.

هذه العملية التي تمت يوم 23 ماي 2026، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتنسيق مع رئيس البعثة الكندية Jeremy ROSSITER ، أسفرت عن استرجاع 105 قطع نقدية نحاسية و105 لبقايا قناديل من الفخّار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 1994 و1999 وقد تم حفظ هذه القطع بمخازن الموقع الأثري بقرطاج.

قطع توثق لفترة العصور القديمة المتأخرة

ووفقا لتقارير الحملة الدولية لليونسكو من أجل إنقاذ الموقع، والمنشورات الأكاديمية لجامعة ألبرتا الكندية، فإن هذه القطع توثق لفترة العصور القديمة المتأخرة في شمال إفريقيا. وتعود قناديل الفخّار إلى إنتاج الخزف الإفريقي اللامع ذي اللون الفاتح (بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين)، والذي يتميز بزخارفه ذات الطابع المسيحي والهندسي.

أما القطع النقدية النحاسية، التي تم تحديدها على أنها «نوموس» (Nummi)، وهي عملات صغيرة من البرونز أو النحاس كانت تُستعمل في الحياة اليومية خلال أواخر الإمبراطورية الرومانية والفترة الوندالية، والعهد البيزنطي (من القرن الرابع إلى السابع الميلادي). وكانت تُستخدم لشراء الخبز والخضر والزيت من الأسواق.

وتؤكد أبحاث جامعة ألبرتا أن هذه العملات، التي أنتجت (دُقت) في الورشة الرسمية بقرطاج، تُستخدم من قبل علماء الآثار كمؤشرات زمنية لتأريخ تطور الأحياء العمرانية.

ويأتي هذا الاسترجاع في إطار الاستراتيجية الوطنية التي يشرف عليها المعهد الوطني للتراث، والهادفة إلى استعادة الممتلكات الثقافية التونسية التي خضعت لاتفاقيات تصدير مؤقت إلى الخارج.

وتندرج هذه الخطوة في سياق تعزيز اليونسكو لتطبيق اتفاقية سنة 1970 المعنية بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وقد وضعت المنظمة، في هذا الإطار توجيهات جديدة لتوحيد إجراءات الإرجاع الثنائي بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأكاديمية الدولية.