نظمت الهيئة العامة للطرق، أول ورشة عمل تعريفية لكود الطرق السعودي، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التعريف بأهمية الكود ودور الهيئة في ضمان تطبيقه، وإبراز محتوياته وخطة نشر المعرفة به، إضافة إلى خطة تقديم الدورات التدريبية للجهات المعنية، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز فهم الجهات المعنية بأهداف كود الطرق السعودي.

‏وأوضحت الهيئة أنها هدفت من إقامة الورشة إلى التعريف بنطاق الكود وأهدافه، واستعراض مجلدات النسخة الأولى من الكود، إضافة إلى التعريف بالحقائب التدريبية التي يتم إعدادها وطريقة الاستفادة منها، والتعريف بآلية عمل ورش العمل لتفعيل الكود، وجمع الاستفسارات والملاحظات من المشاركين.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات النقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى عدد من الهيئات كالهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية وعسير، وهيئة كفاءة الإنفاق، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، وشركات أرامكو وروشن والمياه الوطنية ونيوم الشركة السعودية للكهرباء.

وبينت الهيئة العامة للطرق، أن تطبيق كود الطرق السعودي سيمر بثلاث مراحل: الأولى استرشادية وتوعوية ستستمر حتى نهاية 2024، هدفها رفع مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة، فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية تبدأ مطلع العام القادم، أما المرحلة الثالثة التي ستنطلق في 1 يونيو 2025 فستكون إلزامية للقطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت الهيئة أن كود الطرق سيكون مرجعًا فنيًا موحدًا للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، ويهدف إلى تحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.

الجدير بالذكر أن كود الطرق يتضمن 25 مجلدًا موزعًا على سبعة محاور، وهي التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، ومجلد خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.