تعرض الاقتصاد المصري خلال السنوات العشرة الأخيرة، لضغوط متزايدة وصدمات متتالية من الداخل والخارج، إلا أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذه الفترة، كانت داعمة للاقتصاد بشكل واضح، وأصبح معها الاقتصاد قادرًا على مواجهة هذه الصدمات والعبور من الأزمات التي كانت أغلبها عالمية.

واستطاعت مصر مواجهة تحديات فيروس كوفيد -19 في عام 2020، بدعم منتوافر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليأتي بعد ذلك وفي أقل من عامين حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، ثم أحداث السودان، وبعد عام ونصف وتحديداً في أكتوبر 2023 حرب إسرائيل على غزة والأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر.

وساهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض الواردات المصرية من الخارج بقيمة تجاوزت 120 مليار دولار، فضلاً عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت 200 مليار دولار.

واتجهت الدولة المصرية، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات بهدف السيطرة على سوق الصرف، وتوصلت الحكومة المصرية خلال الشهور الأخيرة من عام 2022، لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، واتباع سعر صرف مرن يحكمه العرض والطلب، بجانب تشديد السياسة النقدية، وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وخفض الدين المحلي، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

ونجحت مصر، في تنفيذ صفقة رأس الحكمة، وهى أكبر صفقة تم تنفيذها باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ35 مليار دولار لحدوث انتعاشة في الأسواق المحلية، ومع توافر السيولة من العملات الأجنبية سواء الدولار أو غيره من العملات الأجنبية في القنوات الرسمية من خلال البنوك أو شركات الصرافة، تم القضاء بشكل كبير على السوق السوداء للعملة، خاصة بعدما أصبح سعر السوق الرسمي نفس السعر في السوق السوداء.

وشهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تطورًا ملحوظا على مدار السنوات الماضية، ليسجل نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023 / 2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4%، مقارنة بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2021، وفي العام المالي 2016 / 2017 كانت عند مستويات 7.9 مليار دولار، وفي العام المالي 2017 / 2018 بلغت نحو 7.7 مليار دولار، بينما في العام المالي 2018 / 2019 بلغت نحو 8.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، نحو 7.5 مليار دولار فى العام المالي 2019/2020، ثم انخفض إلى 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، وعاد إلى الصعود خلال العام المالي 2021 / 2022 ليصل إلى 8.9 مليار دولار ثم 10 مليار دولار في العام المالي 2022 / 2023.

وفيما يخص الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، من بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

ومن أبرز قرارات الحكومة، لدعم الاستثمار، الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة، كما حددت الحكومة مدى زمني 10 أيام لموافقات التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة، التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم اقتصارها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية فقط، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.