القاهرة- مباشر: شهدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040، إلى جانب الخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، وذلك بحضور عدد من المحافظين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

وشارك في المؤتمر كل من أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، ومحمد هاني غنيم محافظ الفيوم، وعمرو لاشين محافظ أسوان، وعبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، إلى جانب رئيس هيئة تنمية الصعيد وعدد من نواب المحافظين، وممثلي الوزارات والجهات المركزية، إضافة إلى ممثلي شركاء التنمية الدوليين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في كلمتها خلال المؤتمر، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وربط خطط التنمية بالمحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن هذا التوجه يتماشى مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يرسخ أهمية إعداد المحافظات خططًا استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل، بما يعزز تكامل منظومة التخطيط بين المستويات الوطنية والمحلية ويوجه الاستثمارات التنموية وفق أولويات كل محافظة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي أيضًا في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تمكين المحافظات من تعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها التنافسية بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن جودة حياة المواطنين.

وأضافت أن إعداد الرؤية والخطط التنموية تم من خلال منهج تشاركي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث شارك في إعدادها ممثلو الجهات التنفيذية بالمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستثمرون والأكاديميون وشركاء التنمية، لضمان أن تعكس الخطط الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.

وأكدت الوزيرة أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل بالمحافظات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من مواردها الاقتصادية والبشرية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في توطين أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى برامج ومشروعات تنموية تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل محافظة، بما يعكس نموذجًا للتعاون الفاعل بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الوزارة على ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى مشروعات ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزز المزايا التنافسية لكل محافظة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

كما أكدت أهمية دور القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى استمرار جهود الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة بالمحافظات بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة استمرار التزام الحكومة بدعم تنفيذ هذه الخطط وفق نهج لامركزي قائم على التخطيط والمتابعة والتقييم باستخدام البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة في مختلف محافظات الجمهورية.