الوقائع الإخباري: يستمع مجلس النواب، صباح الثلاثاء، لخطاب وزير المالية عبد الحكيم الشبلي حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وكان الشبلي قد أعلن الخميس الماضي أن العجز المتوقع في الموازنة سيبلغ 2.125 مليار دينار، ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 125 مليون دينار عن مستويات 2025، نتيجة إجراءات هيكلية لتحسين الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأوضح أن حجم الموازنة العامة يبلغ 13 مليار دينار، مع ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.196 مليار دينار، فيما تصل النفقات الجارية إلى 11.456 مليار دينار والنفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، مؤكداً استمرار الحكومة في نهج الإصلاح المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمويل المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية.

وأشار إلى أن الموازنة تتيح زيادة الإيرادات بما يتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع، مع بقاء مستوى المنح العامة عند نحو 750 مليون دينار، كما جرى رفع النفقات الرأسمالية بمقدار 230 مليون دينار مقارنة بـ2025.

ولفت الشبلي إلى استمرار استراتيجية الحكومة في استبدال الديون ذات الفوائد المرتفعة بديون أقل كلفة، موضحاً إصدار سندات دولية بقيمة 700 مليون دينار بسعر فائدة هو الأقل في تاريخ الأردن، ما وفر نحو 175 نقطة أساس من فوائد الدين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الأردني واستقراره.

ويستند مشروع قانون الموازنة إلى توقعات استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي من 2.7% في 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في 2027 و2028، نتيجة تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه والسكك الحديدية ومشاريع الغاز، مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة عند نحو 2% في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتركز موازنة 2026 على تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية، الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، خفض العجز والدين العام، تعزيز تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، استمرار دعم الخبز وأسطوانة الغاز والحماية الاجتماعية، وتغطية كلف تأمين علاج مرضى السرطان.

وتظهر مؤشرات الموازنة ارتفاع الإيرادات المحلية نتيجة النمو الاقتصادي، مع استمرار توفير المخصصات للنفقات التشغيلية والرواتب ودعم الأجهزة الأمنية، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد إلى نحو 2.26 مليار دينار نتيجة استبدال الديون المكلفة بأسعار أكثر تنافسية.

وتتضمن الموازنة دعمًا لقطاعات متعددة بقيمة 655 مليون دينار، منها 124 مليونًا لتأمين مرضى السرطان، 80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز، 280 مليونًا للحماية الاجتماعية، 170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف، ورفع مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 135 مليون دينار.

أما النفقات الرأسمالية، فارتفعت إلى 1.6 مليار دينار، لتمويل مشاريع تنموية وطنية، منها مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار، مشروع الناقل الوطني للمياه 60 مليونًا، التنقيب عن غاز الريشة 35 مليونًا، ورفع دعم البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليونًا.