إن الديوان السياسي المنعقد اليوم الثلاثاء 13/10/2026 حضوريا وعن بعد بالمقر المركزي للحزب،

وبعد الاطلاع على القرار المبدئي الصادر عن اللجنة المركزية المنعقدة بصفة طارئة يوم الجمعة 02/10/2026 على إثر صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف أشغال مؤتمر الوفاء 03 و04 أكتوبر 2026،

وأمام إجماع هياكل الحزب الوطنية والجهوية والمحلية على رفض تنفيذ قرار إقصاء رئيسة الحزب من المشهد السياسي وإدانة تدخل السلطة لمنع عقد المؤتمر عبر عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة ثم عبر قرار قضائي بإيقاف الأشغال صادر بناء على دعوى باطلة شكلا ومقدمة من شخص واحد لمصادرة حق مئات المؤتمرين والمؤتمرات في اختيار قيادتهم ورسم مستقبل حزبهم عبر الآليات الديموقراطية، وفي هضم تام لحق الدفاع ومبدأ المواجهة،

يعلن ما يلي:

▪️أولا: التخلي نهائيا عن عقد مؤتمر الوفاء الذي كان مبرمجا ليومي 03 و04 أكتوبر 2026 بسبب القوة القاهرة، والإذن بحفظ وثائقه بأرشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق بتبويبها وإصدارها في كتاب يكون مرجعا نضاليا للأجيال القادمة مع الطعن بالإستئناف في الحكم الجائر المبين أعلاه من الناحية المبدئية وللتاريخ ولدحض المغالطات التي تضمنتها عريضة الدعوى رغم أن القضية أصبحت غير ذات موضوع،

▪️ثانيا: مواصلة العمل بكل جد وانضباط من أجل تجسيم مبادئ الحزب ونشر أفكاره وبرامجه والمشاركة الفعالة في رسم مستقبل الوطن دون الرضوخ للتهديدات المسلطة على رئيسة الحزب وقياداته وهياكله من أجل تشويههم وترهيبهم بمزيد من المظالم القضائية لتركعيهم وإجبارهم على التخلي عن مسيرتهم النضالية المشرفة،

▪️ثالثا: تقديم شكايات وتظلمات إلى رئاسة الحكومة وإلى الهياكل الأممية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المعتمدة من الدولة التونسية بخصوص هضم حق مناضلي ومناضلات الحزب في التنظم والنشاط في الفضاء العام في كنف المساواة مع بقية مكونات المشهد السياسي والمدني،

هذا ويحتفظ الحزب بحقه في اللجوء إلى كافة التحركات النضالية المشروعة والسلمية المواجهة سياسة الإقصاء والاجتثاث التي تمارس ضده.

*الإمضاء

الحزب الدستوري الحر

الديوان السياسي