كشفت التحقيقات الرسمية عن إدارة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن شبكة مالية معقدة، جمعت عبرها أكثر من 30 مليون دينار أردني بطرق غير قانونية خلال السنوات الأخيرة.

وتضمنت مصادر الأموال التبرعات، عوائد استثمارات داخل وخارج المملكة، والاشتراكات الشهرية للأعضاء.

وبحسب التحقيقات فقد استغلت الجماعة أحداث غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة للقانون، مع غياب الشفافية بشأن مصيرها.

وقد استثمر جزء من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، وتم تسجيلها باسم أفراد من الجماعة بشكل مباشر أو عبر أسهم في شركات، كما استخدمت الأموال لدعم أحد الأحزاب، الحملات الإعلامية، الفعاليات، الاحتجاجات، شبهات تدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين الموالين للجماعة.

وتمت عمليات جمع وإرسال الأموال للخارج وفق التحقيقات، بسرية عبر تقسيم الأدوار بين مسؤولين بالجماعة وأفراد مرتبطين بتنظيمات خارجية. وتم تحويل الأموال أحيانًا إلى عملات أجنبية وتحويلها بطرق غير قانونية عبر مكاتب صرافة أو شحنها نقدا للخارج.

وقد وصلت فقط 1% من التبرعات التي جمعتها الجماعة إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، بينما بقي مصير أغلب الأموال مجهولا.

وكانت السلطات صادرت 4 ملايين دينار خلال عملية أمنية، وأوقفت 11 شخصا، واستدعت آخرين، في ظل استمرار التحقيقات.

وأشارت السلطات إلى أن مصادر التمويل الثابتة تشمل الاشتراكات الشهرية وعوائد استثمارية، تقدر بنحو 1.9 مليون دينار سنويا. وقد استخدمت هذه الأموال في أنشطة ذات طابع سياسي وخيري لتحقيق أهداف سياسية، بالإضافة إلى حملات دعم داخلي وخارجي وجمع التبرعات بشكل سري، ما عزز من سرية وتعقيد الدورة المالية للجماعة.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في أبريل الماضي، حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، مع مصادرة جميع ممتلكاتها وإغلاق مقراتها في مختلف محافظات المملكة.

كما شمل القرار منع الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها أو إصدار منشورات باسمها أو لصالحها، تحت طائلة المساءلة القانونية وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان السلطات عن إفشال 'مؤامرة إرهابية' واعتقال 16 شخصا اتهموا بتلقي تدريبات ودعم خارجي لتنفيذ عمليات داخل المملكة، ونسبت التحقيقات هذه المخططات إلى أعضاء في الجماعة، فيما نفت الجماعة علاقتها بذلك.

المصدر: عمون