في أعقاب واقعة “فتاة الأتوبيس” التي شغلت الرأي العام وأثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت مريم شوقي لتدلي بتصريحات  تكشف خلالها تفاصيل ما تعرضت له، بعد الحكم ببراءة المتهم مؤكدة تمسكها الكامل بروايتها، وحرصها على توثيق الواقعة بالصوت والصورة.

وقالت مريم في فيديو قامت بنشره على حساباتها على السوشيال ميديا إنها تعاملت مع الموقف منذ اللحظة الأولى وفق ما تعلمته من أهمية توثيق أي انتهاك، مشيرة إلى أنها قامت بتصوير كل ما جرى داخل الأتوبيس، وأن الفيديو الذي نشرته يتضمن كافة تفاصيل الواقعة، موضحة أنه لا يترك مجالًا للشك أو التأويل، حيث يظهر بوضوح ما تعرضت له من تعد.

وشددت على أن إنكار ما ورد في الفيديو أو محاولة التشكيك في صحته يعد تجاهلًا متعمدًا للحقيقة، مؤكدة أن من يطلع على المقطع سيرى بوضوح ما حدث دون تحريف. 

وأضافت أن الحكم الصادر بالبراءة في القضية ليس حكمًا نهائيًا، لافتة إلى أن هناك إجراءات قانونية ما زالت مستمرة، وأنها ماضية في الدفاع عن حقها حتى النهاية.

وفي سياق متصل، وجهت مريم رسالة حاسمة لكل من يحاول الإساءة إليها أو التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتجاوز بحقها، سواء من خلال نشر معلومات مغلوطة أو الإساءة المباشرة، مشددة على أن كرامتها وحقوقها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

كما أكدت رفضها القاطع لتكذيب الضحية أو التقليل من روايتها، مشيرة إلى أنها لا تحتاج إلى اختلاق وقائع أو الادعاء على أي شخص، خاصة وأن ما مرت به كان كفيلًا بإلحاق أضرار كبيرة بها على المستويين الشخصي والمهني.

 وأوضحت أنها لم تكن لتخاطر بسمعتها أو عملها أو استقرارها من أجل افتعال أزمة، مؤكدة أن ما قامت به جاء بدافع الدفاع عن نفسها فقط.

وأضافت أنها تحلت بالشجاعة الكافية لنشر الحقيقة كما هي، دون تزييف أو مبالغة، مؤكدة أنها كانت أمينة مع نفسها ومع الجمهور في عرض ما جرى، وهو ما يدفعها إلى التمسك بحقها في مواجهة أي محاولات لتشويه صورتها أو تحريف الوقائع.

واختتمت مريم شوقي تصريحاتها بدعوة الجميع إلى الالتزام بالتحلي بالمسؤولية في تناول مثل هذه القضايا، وتحري الدقة قبل إصدار الأحكام أو تداول المعلومات، مشددة على أهمية دعم الحقيقة والوقوف إلى جانب الحق، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي أو الإساءة، وأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها والدفاع عن نفسها.