عبر المصطفى الرميد الوزير السابق للعدل والحريات عن قلقه من الصيغة التي تجري بها مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.

واعتبر الرميد في لقاء نظمه قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية بمدينة الدار البيضاء، أن مناقشة المشروع مطبوع بالتسرع، مبديا مخاوفه من أن يتم ذلك على حساب الجودة والتعمق والمناقشة الجادة على حد تعبيره.

الرميد قال في عرض قدمه 'إن قانون المسطرة الجنائية من أهم القوانين ذات الصله بالحقوق والحريات، لأنه ينظم كيفيه ممارسه الدوله لصلاحياتها ولسلطاتها في البحث والاعتقال والتفتيش وفي المحاكمه والعقاب، ومن أجل ذلك يحدد الإجراءات الواجب احترامها في كيفيه عمل الشرطة القضائيه وممارسة القضاة لمهامهم خاصه في إداره المحاكمات إلى غايه إصدار الأحكام'.

وسجل المتحدث 'أن قانون المسطره الجنائية يعكس التطور الحقوقي للبلدان، ومستوى احترام الدول للحقوق الأساسية لمواطنيها'، وتابع أنه 'بقدر التطور الحقوقي الإيجابي بقدر تمتيع المواطنين بقواعد إجرائية حامية للحقوق والحريات، وبقدر انحدار المستوى الحقوقي بقدر تراجع ضمانات المحاكمة العادلة من خلال خفض مستوى الحماية التشريعية المسطرية'.

وتواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مناقشتها التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، قبل البت فيه وإحالته على الجلسة العمومية مع بداية الدورة الربيعية التي ستنطلق يوم الجعة 11 أبريل المقبل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية