أكد هشام فؤاد عضو المجلس القومي للأجور أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سوف يبدأ بداية من شهر مارس المقبل.

وقال فؤاد في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'هناك آليات عالمية لوضع الحد الأدنى للأجور وجميع الدول المنضمة لمنظمة العمل الدولية تسعى جيدة لإيجاد أجر مناسب يضمن للمواطن الحياة الكريمة'.

وأضاف: 'تم الاتفاق اليوم على أن يكون الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية'.

وتابع: 'كل القطاع الخاص سوف يلتزم بالحد الأدنى للأجور دون استثناء والمجلس أشار إلى أنه سيكون هناك تفتيش بحيث يضمن تطبيق القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور'.

وأكمل: 'هناك تقدم في الحالة الاقتصادية في مصر والتضخم تراجع إلى نسبة 15-16% وهو ما يدل أننا في الاتجاه الصحيح والدولة تتعافى اقتصاديا وبالتالي مبلغ الـ 7 آلاف جنيه جيد لضمان حياة جيدة لجميع العاملين'.

وأوضح: 'هناك تفتيش يذهب إلى جميع أصحاب الأعمال ويراقب الحد الأدنى للأجور، ويكون هناك مراجعة في حال وجود ضائقة مالية لدى صاحب العمل وعدم قدرة على تطبيق الحد الأدنى ولكن جميع أصحاب الأعمال يشعرون بظروف البلد ويشعرون بالعمالة وهم يقولون إن هناك شركات تقوم بمنح العاملين مبالغ أكبر'.

وواصل: 'تطبيق الحد الأدنى للأجور ملزم ومعالي وزيرة التضامن ومعالي وزير العمل أكد على توجيه لجان تفتيش للتأكد من التنفيذ'.