وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابة لمطالب الحوار الوطني.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حقوق متلقى الخدمة الطبية من جميع أنواعها، وتطوير آليات تنظيم هذه الحقوق، كما يسعى لتوحيد الإطار القانوني الذي ينظم المسئولية المدنية والجنائية لمزاولي المهن الطبية.

ويشمل مشروع القانون إنشاء 'اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض'، التي ستتبع رئيس مجلس الوزراء، والتي ستكون مسئولة عن إدارة المنظومة الطبية في الدولة، كما يتيح المشروع إنشاء صندوق تأمين حكومي إلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمات الصحية، بهدف تغطية التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وتغطية الأضرار الأخرى الناتجة أثناء تقديم الخدمة الطبية.

يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد إصدار، إضافة إلى مادة النشر التي نصت على نشره في الجريدة الرسمية، ليُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر. كما يتضمن ثلاثين مادة مقسمة إلى خمسة فصول، تشمل التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت، وآليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى مواد تحدد العقوبات للمخالفين.

ويحدد مشروع القانون بوضوح التزامات مقدمي الخدمة الطبية، وما يُحظر عليهم، كما يوضح الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.